{{ article.article_title }}

تقدم النائب خليفة الغانم باقتراح برغبة بإنشاء هيئة تختص بتخطيط المدن والقرى، ووضع الأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح واشتراطات البناء ومواد البناء.
وأوضح الغانم في سطور الاقتراح أن الهيئة تتبع مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن: مجلس الوزراء، وزارة الإسكان، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة المواصلات والاتصالات، وأمانة العاصمة، ومجالس: بلدي المحرق، وبلدي الجنوبية، وبلدي الشمالية، وجمعيات: المهندسين البحرينية، والمكاتب الهندسية، والتطوير العقاري، والبحرين العقارية، وهيئة حماية البيئة، وجامعة البحرين، ومعهد البحرين للتدريب، وممثل عن الجامعات الخاصة. وأشار الغانم إلى أن التطور العمراني يعنى بصورة مباشرة بموضوع التنمية المستدامة، نظراً لما نص عليه مؤتمر ستكهولم لعام 1972، وما أكده مؤتمر ريودي جانيرو بالبرازيل لعام 1992، الخاص بحماية البيئة والتنمية المستدامة، كما يعد التطور العمراني مستهلكاً أساسياً للطاقة، أو منتجاً أساسياً للتلوث البيئي، وأضحت التنمية المستدامة الجادة والجريئة من أهل الاختصاص من مهندسي الإنشاءات والعمران لرسم مسار يحدد العلاقة بين العناصر المشتركة في البناء كمواد للبناء وطرق البناء، حيث تشهد علوم البناء والمواد المستخدمة طفرة علمية كبيرة، ولمواكبة ذلك تم التقدم بالمقترح.