القبض على القياديين البارزين بالجماعة محمود غزلان وعبدالرحمن البرالقاهرة - (وكالات): أصدرت الأجهزة الأمنية المصرية بياناً أعلنت خلاله أنها تمكنت من رصد وإحباط مخططات إرهابية لجماعة الإخوان المسلمين من أجل تنفيذ أعمال عدائية ضد أجهزة الأمن، والقوات المسلحة، والقضاة والإعلاميين، وشخصيات سياسية. وأضاف البيان الذي بثه التلفزيون المصري أن الخلية الإرهابية استهدفت جمع معلومات عن الأجهزة الاستخباراتية في الدولة، وإرسالها إلى جهات خارجية أجنبية، وتنظيم الإخوان الدولي بالخارج، وبث أخبار كاذبة تضر بمصالح البلاد، واختيار بعض عناصر التنظيم لتدريبهم على عمليات الاختراق الإلكتروني لشخصيات هامة من رجال الجيش والشرطة، وبعض الوزارات الهامة كمحاولة لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة لتعطيل وعرقلة خارطة المستقبل.وأوضح أن الخلية الإرهابية قسمت عملها إلى 3 وحدات على النحو التالي، الوحدة الأولى اختراق أجهزة الاتصالات التابعة للجيش والشرطة، والوحدة الثانية هي وحدة الدعم والسلاح لقتل رجال الجيش والشرطة، والوحدة الثالثة هي وحدة الاتصال بمكتب الإرشاد ونقل كافة المعلومات التي يمكن الحصول عليها إليه.وأكد البيان أن هذه التكليفات لعناصر الإخوان منذ عام 2012 أيام تولي الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتكليف من قيادات الإخوان بالداخل، أبرزهم القيادي خيرت الشاطر، والعناصر الهاربة، مثل محمود عزت، ومحمود حسين، وأيمن جاب الله، وأيمن محمد علي، وبعض كوادر الصف الثاني والثالث، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية عقب استئذان الجهات القضائية المختصة، وضبط العناصر المتورطة، ومداهمة الأوكار الخاصة بهم، والعثور على العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأجهزة الفنية، وعرض المضبوطين على جهات التحقيق.وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لمواجهة كافة المخططات لمواجهة أعداء مصر بالداخل والخارج، وتم القبض على عدد كبير منهم وعرضهم على التحقيق.وقال البيان إن أجهزة الأمن نفذت مداهمات وضبطت أسلحة وإنه جرى القبض على عدد من الأشخاص.وأعلنت السلطات المصرية مساء أمس الأول القبض على القياديين البارزين في الجماعة محمود غزلان وعبدالرحمن البر في منزل بمدينة 6 أكتوبر قرب القاهرة.وذكرت أن غزلان والبر مطلوبان للتحقيق معهما في قضايا عنف تخلل احتجاجات على عزل مرسي.وغزلان والبر عضوان في مكتب الإرشاد الذي يعتبر اللجنة التنفيذية للجماعة.في الوقت ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النطق بالحكم على مرسي إلى 16 يونيو الحالي في القضية التي أحالت أوراقه فيها إلى المفتي لطلب رأيه في معاقبته مع أكثر من 100 متهم آخرين بالإعدام.وقال رئيس المحكمة شعبان الشامي «فيما يتعلق بالقضية المعروفة إعلامياً باقتحام السجون، ورد للمحكمة الرأي الشرعي لفضيلة المفتي ولذلك قررت مد أجل النطق بالحكم إلى 16 يونيو الحالي».ولم يوضح القاضي ما إذا كان المفتي أيد أو رفض أحكام الإعدام ولكن بموجب القانون فإن رأيه يظل استشارياً.ورغم أن العادة جرت في الجرائم الجنائية على أن يوافق المفتي على قرارات الإعدام إلا أنه اعترض أخيراً على أحد أحكام الإعدام التي تقررت بحق مرشد جماعة الإخوان محمد بديع وقامت المحكمة لاحقاً بتخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد. وكانت المحكمة نفسها أعلنت في 16 مايو الماضي أنها قررت الحكم بالإعدام على مرسي وأكثر من 100 آخرين في القضية التي يواجه فيها الرئيس المعزول و128 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين والعشرات من حركة «حماس» و«حزب الله» الشيعي اللبناني، اتهامات بالفرار من السجون والاعتداء على الشرطة.ومن بين الذين قررت المحكمة في جلستها السابقة عقوبة الإعدام بحقهم المرشد العام للإخوان ونائبه خيرت الشاطر.كما أعلن القاضي إرجاء النطق بالحكم في قضية أخرى معروفة إعلامياً باسم «قضية التخابر» إلى 16 يونيـــــو الحالــــي «لإتمام المداولة بعد ورود رأي المفتي.وكان الشامي قرر الإعدام لـ 16 متهماً في القضية وأحال أوراقهم إلى المفتي.وأدين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة حماس وإيران لزعزعة استقرار مصر.ويأتي تأجيل النطق بحكم الإعدام على مرسي والآخرين قبل ساعات من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا حيث سيلتقي المستشارة أنغيلا ميركل.