كتب حسام الصابوني:
تحسم اللجنة المالية المشتركة بين النواب والشورى موقفها المبدئي من ميزانية 2015 ـ 2016 اليوم، بعد أن اتفق أعضاؤها على 4 مرئيات بشأن الميزانية، بينها إيقاف سقف الدين العام عند 7.5 مليار دينار، ودعم وزارات الصحة والتربية والتعليم والإسكان.
وقال عضو اللجنة النائب خالد الشاعر، إن اللجنة حددت نقاطاً عدة لتقليص النفقات وحجم العجز، منها إعادة صياغة ميزانية المشروعات بما يتناسب والظروف المالية، والتأكد من تطابق المشروعات المدرجة بالميزانية مع برنامج عمل الحكومة.
وأضاف الشاعر أن هناك تطمينات من الحكومة للوصول لحل وسطي يرضي جميع الأطراف بشأن إعادة توجيه دعم اللحوم.