{{ article.article_title }}

كتبت - نور القاسمي:
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.بهاء فتيحة أن أهمية الإسراع بإصدار التشريع الخاص باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب ليسد الفراغ التشريعي في ذلك الجانب.
وأوضح أنه لابد من إيجاد تشريع لهذه الممارسة تحدد ما هي مواصفات المراكز الطبية المختصة بالتلقيح الاصطناعي والإخصاب بالمملكة التي تقوم بهذه العمليات، بحيث تشمل معايير قانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الاتجار في الأرحام، وما هي الاشتراطات الواجبة مراعاتها في إصدار التراخيص وتجديدها لهذه المراكز الطبية، إضافة للتجهيزات التي يجب أن تتوافر فيها والممارسات السليمة للممارسات الدولية.
وشدد على أن الهيئة في أشد الحاجة للقانون، لتجاوز الفراغ التشريعي الكبير في هذا الجانب، موضحاً أن غياب القانون لا يقتصر تأثيره على الحالة الصحية فقط، وإنما يتعدى تأثيره على إحصاءات البحرين في عدد وفيات الأجنة والرضع.
وأشار إلى أن عدداً من المراكز الطبية للتلقيح الصناعي تعيد 4 إلى 9 بويضات إلى رحم الأم، مما يؤدي إلى تضرر الأم والجنين.
واستشهد د.فتيحة بشكاوى صادرة من مجمع السلمانية الطبي والمستشفى العسكري، من وجود عدد كبير من الحالات تصل إلى المستشفى وتكون فيها المرأة حاملاً بخمسة أجنة، وعند الولادة يتوفى عدد منهم، إضافة لوجود استغلال تجاري سيء من خلال تحديد نوع المولود، وهذه العمليات تعتبر مجرمة.
وقال إنها مخالفات التلقيح الصناعي لا تستند إلى قانون ولا يوجد لها تشريع.
ووافقت لجنة الخدمات الشورية مؤخراً على مشروع قانون يقضي باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، بينما رأت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، في مشروع القانون سداً لفراغ تشريعي. وأيدت وزارة الصحة مشروع القانون، وأوضحت أن المشروع يضع ضوابط ومعايير علمية وأخلاقية لمنشآت تقنيات المساعدة على الإنجاب، ومراقبة سير عملها وكفاءتها، بما يتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتجنب المحاذير الشرعية الناجمة عن ترك هذه المنشآت دون تنظيم، بما يضر بمصلحة المرضى والعاملين فيها، وحفظ الأنساب واتخاذ التدابير اللازمة لمنع اختلاطها.
ويضع القانون السياسة الصحية لتوفير خدمات الصحة الإنجابية اللازمة، وضمان الإشراف والرقابة على مراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب المرخص لها بالمملكة، وتطبيق القانون على جميع مراكز التلقيح الاصطناعي والإخصاب العاملة بالمملكة، وضمان حقوق المرضى واحترامها أثناء خضوعهم لإجراءات العلاج.