دعت النائبة رؤى الحايكي، إلى أن تتسم القوانين الاقتصادية بالمرونة بما يصب في خدمة تشجيع الاستثمار في المملكة، وتعزيز وضعها الاقتصادي، خصوصاً وأن المؤشرات الدولية تضع البحرين دائماً في مصاف الدول لناحية الحرية الاقتصادية وسهولة تأسيس الأعمال، والبنية التحتية المتطورة وكذلك شبكة الاتصالات وغيرها.وأكدت الحايكي -على هامش حضورها اليومين الماضيين لمؤتمر «التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادية»- على دور التشريعات الاقتصادية في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد تقشفاً في الميزانية العامة للدولة وحاجة ملحة لتنمية الموارد، مطالبة بتذليل الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة ومنها الحاجة إلى إصدار القوانين التي تلبي تطلعات قطاع الأعمال والمستثمرين في حل كثير من القضايا الخاصة بالقطاع الاقتصادي والعقاري.وأوضحت أهمية مثل هذه الفعاليات في إحداث التكامل المطلوب بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع بعضها البعض من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، لافتة إلى أن ذلك في صلب عمل السلطة التشريعية على تطبيق الدستور خصوصاً المادة 9 فقرة (هـ) التي تنص على «أن ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية، والعلاقة بين ملاك الأراضي والعقارات ومستأجريها». وقالت الحايكي «لأول مرة نرى مقاربة قطاع مهم مثل قطاع العقار من وجهة نظر قانونية وأقتصادية، وهذا مهم جداً في التعرف على التحديات القانونية التي يشهدها هذا القطاع وأنعكاساتها الاقتصادية وكيفية التعاون لتجاوزها، خصوصاً وأن قرابة 40% من النشاط الاقتصادي مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع العقار». ودعت الحايكي إلى تعاون جميع الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لتنفيذ التوصيات التي خرج بها الملتقى، من مراجعة قانون التطوير العقاري وضمان دعم الحكومة لمشروع السكن الاجتماعي وذلك لتسهيل تمويل المشروع من قبل القطاع الخاص، ومشاركة القطاع الخاص في الاستراتيجية العامة للتخطيط والتصنيف العمراني وإنشاء هيئة مستقلة حاضنة للمطورين العقاريين، والتأكد من كفاءة الجهات المعنية الموكل إليها إصدار التراخيص، وإعداد دراسات الجدوى وقاعدة بيانات عن سوق البحرين والمنطقة، معربة عن استعدادها الكامل لمساندة تنفيذ تلك التوصيات من حيث استكمال منظومة التشريعات ذات الصلة.وأضافت: شهدنا كيف أسهم إصدار قانوني العقارات والإيجارات العام الماضي إيجاباً على القطاع وعلى المتعاملين فيه»، لافتة الى تجربة إصدار هذين القانونين، وكيف جرت بمشاركة جميع المعنيين من نواب ومطورين عقاريين ومستثمرين والجمعيات الأهلية ذات الصلة.