كتب - أنس الأغبش:
أوصى مؤتمر التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادية، الذي عقد برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بإنشاء هيئة مستقلة خاصة للمطورين العقاريين تحت مسمى «هيئة شؤون المطورين العقاريين» تتبع لمجلس التنمية الاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«درة البحرين» جاسم الجودر، خلال استعراض احتياجات القطاع العقاري في المملكة وأبرز التحديات التي تواجهه، إن الهيئة ستساهم في تطوير عمل العقاريين كونها ستكون الجهة المنظمة للقطاع.
ولفت الجودر إلى أن القطاع المصرفي في المملكة مازال متردداً في في فتح أي حسابات للمطورين، حيث يطالب بنسبة فائدة تتراوح بين 1% و3% ما يزيد التكاليف على المطورين العقاريين.
ومن أبرز مهام الهيئة، التأكد من كفاءة الجهات المعنية الموكل إليها إصدار التراخيص وسلاسة التنفيذ، المساعدة على التغلب على المؤشرات الخارجية خصوصاً اللوجستية منها، بحيث يجب التأكد من توافر المواد الخام لمدة عامين على الأقل.
كما تتمثل مهام الهيئة المقترحة، في إصدار التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع، المشاركة في إعداد المخطط العام للمملكة، عرض الفرص الاستثمارية على المطورين، إعداد دراسات الجدوى اللازمة بحيث تحتوي على قاعدة بيانات تفصيلية عن وضع القطاع العقاري، إلى جانب قاعدة بيانات عن سوق البحرين وأسواق المنطقة.
كما أوصى المؤتمر بالعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة وفقاً لما جاء في القانون التطوير العقاري، العمل على تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي لتلبي الأعداد المتزايدة من طلبات الإسكان والعمل على تطوير مبادرة السكن الاجتماعي.
وأوصى المؤتمر، بالعمل على توفير البنية التحتية الأساسية للمشاريع العقارية للمساهمة في إعادة تدوير عجلة تلك المشاريع وإشراك القطاع الخاص فيها، السرعة في إصدار ما نص عليه في القانون من قرارات وإجراءات تنفيذية في ما يتعلق بعمل المطورين. وأوصى بالعمل على مراجعة قانون التطوير العقاري بناء على ما نتج من إنفاذه وسن المزيد من التشريعات التي تنظم العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص والمنتفعين والمستثمرين مع الحرص على حماية مصالح كافة الأطراف بما يحمي ويحفظ مصالح كافة الأطراف.
كما دعا المؤتمر، إلى العمل على رفع مستوى البيئة التشريعية للفصل بين المطور العقاري والمقاول والمكاتب الهندسية من ناحية معرفة الحقوق والعلاقة بين جميع الأطراف.
وحث كذلك، على المرونة في تنفيذ الإجراءات وتلافي أي تعقيدات قد تواجه المطورين والعقاريين في التنفيذ خاصة بإصدار التراخيص والمعاملات الإجرائية، إلى جانب العمل على منح القطاع الخاص والمستثمرين فرص للإنشاء والتطوير من خلال عدة طرق للاستثمار. ودعا إلى العمل على منح القطاع الخاص والمستثمرين فرصاً للإنشاء والتطوير من خلال عدة طرق للاستثمار، مراجعة أوجه الشراكة بين القطاعين الحكومي الخاص. ودعا إلى وجود هيئة عليا للقطاع العقاري تعمل كمرجعية للسوق وتكون مهمتها تنظيم القطاع وتطويره وتحديد المشكلات وإيجاد الحلول لها، إلى جانب العمل على وجود جهة واحدة تمثل كلا من وزارات وهيئات القطاع العام توفر مظلة موحدة لخدمة المطورين العقاريين. وأوصى أيضاً، بمراجعة وتطوير القوانين لضمان نجاح الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص من خلال: التعاون بين جميع وزارات وهيئات القطاع العام والعمل على أن تمثلهم جهة واحدة، العمل من أجل النجاح وإنجاز المشاريع حسب جدول زمني محدد، ضمان دعم الحكومة لسكن الاجتماعي لتسهيل تمويل المشروع من قبل القطاع الخاص، تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الإسكانية، مشاركة القطاع الخاص من المطورين العقارين في الاستراتيجية العامة للتخطيط والتصنيف العمراني، وأن تعهد الحكومة بتنفيذ المشاريع الإسكانية نظراً لما يتميز به من عامل الإنجاز والجودة والقدرة على التنفيذ.