كتب - حسن عبدالنبي:
أكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط، أن «درة البحرين» ستبدأ في العام المقبل بناء جزيرتي «أتل 5» و«أتل 6»، معرباً عن ارتياحه من حجم المبيعات في الجزيرتين وازدياد الطلب عليهما.
وأكد الخياط أن التشريعات الجديدة في القطاع العقاري تعد قفزة نوعية في أعمال التطوير العقاري حالياً، وسيكون لها دوراً مؤثراً وكبيراً في زيادة الثقة بالمشاريع، وستحفظ الثقة بين المستثمرين والمشترين.
وقال في تصريحات على هامش مؤتمر التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادي، والذي ينظمه مركز دلال الزايد للاستشارات، أن البحرين خرجت من الأزمة المالية في العام 2008 بشكل مميز بفضل السياسات المتزنة التي اتبعتها البنوك في تلك الفترة.
وأضاف: «كانت البنوك تمنح التمويلات على أسس سليمة ومتوازنة، وكان لمصرف البحرين المركزي دور أيضا من خلال إدارته وتشريعاته التي ساعدت البنوك على رسم سياسات قوية قادتها لتجاوز الأزمة المالية بنجاح تام».
وقال «بفضل هذه الساسات المتوازنة لم تكن هناك مشاريع متعثرة كثيرة في البحرين وما حدث لبعض المشاريع لم يكن لسبب ضعف في التمويل أو خسارة الشركات صاحبة المشروع بل كان بسبب الاختلاف بين الشركاء أنفسهم».
وأضاف الخياط أن القوانين الجديدة جاءت لتستكمل عملية الوضوح في قطاع الاستثمار العقاري، وخصوصا القانون الخاص بحساب الضمان، حيث كان غياب هذا القرار في السابق بمثابة ثغرة كبيرة استغلها بعض المطورين في أمور خارج إطار الاستثمار، لافتاً في الوقت ذاته أن هذا القرار يشكل نسبة 60% من حيث الأهمية من بين بقية التشريعات التي صدرت مؤخراً».
وأكد الخياط أن التشريعات الجديدة ستساهم في جذب المستثمرين إلى البحرين، وأن هناك رغبة كبيرة من المستثمرين الخارجيين للاستثمار في بسبب وضوح التشريعات وسهولة التعامل مع أهل البحرين وتعاونهم الكبير مع المستثمرين.
وعن رؤيته حول دمج البنوك قال الخياط إن المتطلبات العالمية للبنوك حاليا هي إيجاد رأس مال قوي أو مصادر تمويل مستمرة وطويلة الأجل تحمي البنوك من أي هزات طارئة، لذلك تسعى البنوك التي تأمل في تقوية مراكزها المالية في السوق للاندماج، وتفادى الخياط الحديث عن رغبة بيت التمويل الكويتي في الاندماج مع أحد البنوك، مؤكداً عدم صحة ما يتم تداوله بهذا الخصوص.