{{ article.article_title }}

الحكومة تريد الحد من الاقتراض.. ولا توفير من مبالغ الدعم خدماتنا ممتازة مقارنة بالموارد.. وسنصرف ما لدينا بكرامةكتب – إيهاب أحمد وحسن الستري: اعترف وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن العجز الحقيقي أكبر من المضمن في مسودة الميزانية، مطالباً بإصدار قرارات وتغيير السياسات المالية للحفاظ على العملة والاقتصاد البحريني. وقال الوزير أمس رداً على مداخلة أحمد قراطة التي سأل فيها عن فوارق الأسعار بين سعر البرميل في الميزانية وسعره المرتفع في السوق: «لقد انعكست السنوات التي كنا نبيع فيها النفط بأعلى من الأسعار المقدرة، في الحساب الختامي على حجم الاقتراض، أما هذا العام فإن النفط سيباع بأقل من السعر المقدر في الميزانية.. ونقترض للوفاء بالالتزامات»، مردفاً «مازلنا ننتظر ميزانية النائب أحمد قراطة الذي وعد بإعداد ميزانية لا تتضمن عجزاً». ورداً على مقارنة أحد النواب بين الوضع الاقتصادي في البحرين ودول خليجية قال الوزير «لنقارن إنتاج البحرين من النفط بما تنتجه دول الخليج ونقسم عدد البراميل على عدد السكان، سنجد أن خدماتنا ممتازة مقارنة بحجم الموارد». وعلق الوزير على طلب أحد النواب بالبدء بتوجيه دعم الغاز قائلاً «إن هناك سياسة أعلنت لرفع سعر الغاز تدرجياً، مرجعا ارتفاع حجم المصروفات في الأعوام الماضية إلى طلبات مجلس النواب المرتبطة بالميزانية رغم التحذير وقتها من احتمالية هبوط أسعار النفط». ودعا الوزير «لابد أن نوافق على سياسات ومقترحات ونصدر قرارات للحفاظ على الاقتصاد الكلي فالمطلوب قرارات وليس مناقشات تؤدي لمناقشات.. كنا ننفق في وقت الرفاه وفي وقت التحديات سنصرف ما لدينا بكرامة». وأضاف أن «ما يهمنا الآن هو الحفاظ على قوة الدينار البحريني والالتزامات الاقتصادية» لافتاً إلى وجود مراجعة لكثير من البرامج الحكومية.وبين أن «حجم عجز الميزانية أعلى مما هو في مسودة الميزانية التي استلمتها السلطة التشريعية ولجوؤنا للاقتراض بحسب الحاجة. وأوضح الوزير: على مستوى العالم هناك دول تتعاون مع السلطة التشريعية لحل الأزمات المالية، ودول أخرى وصلت لمرحلة تضع لها البنوك شروطاً لإقراضها ما يضطرها للحصول على موافقة السلطة التشريعية المسبقة، ونحن في البحرين من النوع الأول، معتبراً أن طلب النواب بالتشاور مع السلطة التنفيذية لمعالجة التحديات التي تواجه الوضع المالي أمر مهم. وأضاف في نهاية المطاف فإن السلطتين التنفيذية والتشريعية متفقتين على التعاون للحفاظ على مكتسبات المواطنين، مشيراً إلى أن اللجنة المالية الحكومية تعرض على السلطة التشريعية ملف توجيه بالكامل في الأيام المقبلة. ورداً على سؤال عن سبل إنفاق المبالغ الموفرة من توجيه الدعم قال الوزير إن « الدعم هو جزء من حجم الفارق بين الدخل والمصروف، فالحكومة تقترض لتمويل الدعم الذي يستفيد منه المواطن والأجنبي، والحكومة تريد الحد من الاقتراض وليس هناك أي توفير من هذه المبالغ.