أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أن انضمام البحرين للأسرة الدولية في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل مسؤولية وطنية على السلطة التشريعية لمتابعة تنفيذ السلطة التنفيذية لبنود الاتفاقية، مؤكداً أن توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد البحريني للمعاقين بعنوان «آليات متابعة تفعيل الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة»، سيتم تضمينها مع التوصيات التي ناقشها المنتدى النيابي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي نظمه مجلس النواب الأسبوع الماضي من خلال «مشروع التواصل المجتمعي».
جاء ذلك لدى افتتاح المؤتمر الثاني للاتحاد البحريني للمعاقين بعنوان «آليات متابعة تفعيل الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة»، أمس بفندق الخليج، وبحضور العديد من المؤسسات والجهات والمراكز العاملة في شؤون ذوي الإعاقة.
وقال الملا في الكلمة التي قدمها بالنيابة عنه النائب عباس الماضي: إن لجنة الخدمات ستتبنى كافة التوصيات والمقترحات، وسيتم مناقشتها في جلسة عامة للمجلس قريباً، وإحالتها للحكومة ومتابعة تنفيذها بكل الوسائل والأدوات النيابية والدستورية والتشريعية والرقابية، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف الملا: نعتبر تفعيل الاتفاقية واجباً وطنياً وحقاً دستورياً للشعب البحريني الذي أوكل لنا مسؤولية تنفيذ مطالبه واحتياجاته وتحقيق آماله وتطلعاته، وإننا في مجلس النواب نناقش كافة المقترحات والمشاريع والقوانين التي تسهم في توفير سبل الدعم لأبنائنا .