كتب - حسام الصابوني:
كشف مصدر نيابي لـ «الوطن»، عن أن الحكومة تفاوض النواب على تمرير مرسوم سندات التنمية -الذي يرفع سقف الدين العام إلى 7 مليار دينار- مقابل زيادة المتقاعدين من 30 ديناراً، وتثبيت علاوة غلاء المعيشة المقدرة بـ 100 دينار وعلاوة بدل السكن، بالإضافة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة بإنشاء 25 ألف وحدة سكنية.
وقال المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- إن اللجنة المالية ستجتمع بالنواب الأحد المقبل لمناقشة التصور عن الميزانية الذي قدم لهم من قبل رئيس اللجنة المالية عيسى الكوهجي، لافتاً من جانب آخر إلى أن اجتماع اللجنة المالية مع النواب لم يحضره سوى 18 نائباً.
وكان مجلس الشورى أحال المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية «رفع سقف الدين العام»، متضمناً الموافقة إلى مجلس النواب لإعادة النظر بشأنه. بينما صوت مجلس النواب في وقت سابق برفض المرسوم الذي يتيح رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، وأحاله لمجلس الشورى الذي وافق عليه وأعاده لـ «النواب» ليعاود التصويت عليه.
كشف مصدر نيابي لـ «الوطن»، عن أن الحكومة تفاوض النواب على تمرير مرسوم سندات التنمية -الذي يرفع سقف الدين العام إلى 7 مليار دينار- مقابل زيادة المتقاعدين من 30 ديناراً، وتثبيت علاوة غلاء المعيشة المقدرة بـ 100 دينار وعلاوة بدل السكن، بالإضافة إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في برنامج عمل الحكومة بإنشاء 25 ألف وحدة سكنية.
وقال المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- إن اللجنة المالية ستجتمع بالنواب الأحد المقبل لمناقشة التصور عن الميزانية الذي قدم لهم من قبل رئيس اللجنة المالية عيسى الكوهجي، لافتاً من جانب آخر إلى أن اجتماع اللجنة المالية مع النواب لم يحضره سوى 18 نائباً.
وكان مجلس الشورى أحال المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية «رفع سقف الدين العام»، متضمناً الموافقة إلى مجلس النواب لإعادة النظر بشأنه. بينما صوت مجلس النواب في وقت سابق برفض المرسوم الذي يتيح رفع سقف الدين العام إلى 7 مليارات دينار، وأحاله لمجلس الشورى الذي وافق عليه وأعاده لـ «النواب» ليعاود التصويت عليه.
