{{ article.article_title }}

أكد نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناصر القصير أن المجلس لن يقبل بأن يتم تمرير الميزانية إلا من خلال تنفيذ تلك توافقات برنامج عمل الحكومة، حرصاً من الجميع لتأسيس قواعد صلبة ومتينة في العلاقة البرلمانية والحكومية القائمة على الثقة المتبادلة والعمل لخدمة المواطنين.
وكشف أن أعضاء مجلس النواب أكدوا في اجتماعهم أول أمس على تمسك المجلس بأن تفي الحكومة بوعودها مع النواب الذين أقسموا على حفظ الأمانة والذود عن مصالح الوطن والمواطنين. وأضاف القصير أن النواب أكدوا في ذات الاجتماع تمسكهم بعدم المساس بالمكتسبات التي تحصل عليها المواطنون، وهو ما اكد عليه صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء وما شهدته مناقشة النواب للبرنامج من توجيهات سموه بالتعاون الكامل والشامل للوزراء مع النواب وهو ما تحقق بعد أن تم منح الثقة النيابية لبرنامج عمل الحكومة والذي سطر مرحلة وطنية وديمقراطية من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وأشار إلى أن النواب اتفقوا على زيادة الإنجازات والمكاسب للمواطنين وخاصة للمشاريع الإسكانية وفئة المتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة باعتبار أن تلك الأمور تعد من أولويات النواب بجانب مشاريع وفئات أخرى.
وذكر أنه من الأهمية أن تدرك الحكومة أن المجلس لن يتنازل عن تلك المطالب التي تمثل مطالب شعبية ضرورية، وأن عدم تنفيذها والاستجابة لها يهدد طبيعة العلاقة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولا يصب في صالح المشروع الإصلاحي ولا يترجم توجيهات القيادة التي تحرص دائماً وأبداً على خدمة المواطن البحريني في كافة المؤسسات والخدمات. وأكد القصير أن النواب لن يتوانوا في استخدام كافة الأدوات البرلمانية من تشريع ورقابة للدفاع عن مصالح المواطنين في ظل مرئيات وزارية حول مشروع الميزانية كان بالإمكان توفير الكثير من الإيرادات وتقليل المزيد من المصروفات والهدر وتحويله لصالح الشعب عبر المشاريع الإسكانية وزيادة مكتسبات المواطنين وخاصة فئة المتقاعدين وفئة الأشخاص ذوي الإعاقة.