تظهر معالم الثقة جليةً في سوق دبي، حيث أشارت 21% من الشركات أن الأوضاع الراهنة لا تشكل أية تحديات في مسيرة أعمالها، إذ سجلت شركاتهم معدلات نمو تصل إلى 22% في ظل مناخ الأعمال والبيئة المحيطة في الإمارة، وفق مؤشر الثقة في الأعمال الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وقد سجل مؤشر ثقة الأعمال 120.7 نقطة خلال الربع الثاني من العام 2013، بزيادة قدرها 14.6 نقطة مقابل الفترة ذاتها من العام 2012. وأظهر الاستبيان الربع سنوي لمؤشر ثقة الأعمال الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، نمو المؤشر بين الربعين الأول والثاني من العام 2013 بنحو 6.7 نقطة، مما يعكس النظرة الإيجابية بقطاع الأعمال في إمارة دبي فيما يخص المبيعات والأرباح، واستراتيجيات النمو والتوسع في قاعدة الأعمال والموظفين.

وتعتبر إجراءات التحسين وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال من أبرز العوامل التي أدت إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الكلي لمدينة دبي. في هذا الصدد، يقول سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، "لقد تمكنت إمارة دبي من التماشي مع كافة التطورات الاقتصادية المتسارعة وتوفير كافة متطلبات الأعمال وتحويل الجهود المبذولة إلى ثقة متزايدة بين الشركات، كما أظهرت النتائج الأخيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في دبي بنسبة 4.1 % في الربع الأول من عام 2013، ومن ثم بنسبة 4.7? في الربع الثاني في القطاعات غير النفطية الأخرى، وهو ما يدل على استمرارية تدفق الأعمال في معظم القطاعات الاقتصادية ومختلف المجالات خلال الربعين المقبلين من العام 2013".

و قد صرح 74% من المستطلعين أنهم يعتزمون التوسع في الاستثمار خلال الربع الثاني من 2013 مقارنة بـ 30 % في الربع الثاني من 2012. كما يطمح 53% إلى تطوير التكنولوجيا في بيئة الأعمال مقابل 31 % للعام الماضي.

ويضيف القمزي: "ارتفاع الثقة في وسط الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدّرين، هو نتيجة الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتمهيد الطريق أمام رجال الأعمال وأصحاب الشركات بإمارة دبي، نحو المضي قدماً في تطوير عملياتهم التجارية والاستثمارية".

يصاحب التوسع في الاستثمار توقعات بنمو عمليات البيع، حيث توقعت 43% من الشركات تحسناً في عمليات البيع خلال الربع الثالث من 2013، فيما ترى 40% من الشركات استقراراً بما يخص حركة المبيعات، وأوضحت الشركات أن الزيادة ستستمر في إيرادات المبيعات، مدفوعة بزيادة في النشاط التجاري، إلى جانب استقرار الأسعار، حيث توقع 79 % من أصحاب الشركات إستقراراً في أسعار المنتجات.
وكانت شركات التصنيع الأكثر تفاؤلاً من حيث حجم المبيعات خلال الربع الثالث من 2013، وبلغت نسبة التفاؤل لديها47 %، وتلتها الشركات التجارية بنسبة 45%، وقطاع الخدمات 43%. وضمن قطاع الخدمات، من المتوقع أن ترتفع المبيعات بشكل أعلى نسبياً في العقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويرجع ذلك إلى نمو التوقعات بتدفق مشاريع وعقود جديدة في الأسواق المحلية وكذلك الأسواق الإقليمية مدفوعاً بزيادة الطلب من جميع القطاعات الرئيسية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ذلك تتوقع 45% في المائة من شركات النقل نمواً في المشاريع.
وذكر مؤشر ثقة الأعمال للربع الثاني من 2013، أن 43 % من الشركات تتوقع إبرام صفقات وعقود جديدة مع هوامش ربح أفضل، ومن هذا المنطلق تسعى 40% من المؤسسات إلى رفع معدلات الشراء لديها تحسباً لمشاريع جديدة وارتفاع في الطلب بنهاية شهر رمضان المبارك، إلى جانب آخر تسعى 43% من الشركات إلى خطط التخزين لمواكبة الـ 40% كنسبة متوقعة في طلبات الشراء الخاصة بمنتجاتهم.
وتنعكس توقعات المبيعات إيجاباً على تقديرات الأرباح، حيث تتوقع 43% من الشركات تحسناً في الأرباح في الربع المقبل، عبر الدخول في مشاريع أو الحصول على عقود جديدة. وفي قطاع الخدمات تظهر المؤشرات نسب تفاؤل أعلى للشركات العاملة في مجال إدارة المرافق، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، لأسباب عدة أبرزها زيادة الطلب والتطلع إلى عقد صفقات جديدة، وتعد شركات التصدير والمؤسسات الكبيرة بشكل عام هي الأكثر ثقة في نمو حجم المبيعات والربحية مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وينعكس النمو والتوسع الذي تتوقعه الشركات بشكل إيجابي على سوق العمل، حيث سجل مؤشر أوساط الأعمال التجارية والاستقرار الوظيفي إقبالاً متزايداً نحو التوظيف. ونوهت 82 % من الشركات عدم رغبتها في الاستغناء عن القوى العاملة لديها، في حين أن 16 % منها تطمح إلى زيادة موظفيها في الربع المقبل، مقابل 11 % في الربع الثاني من 2012، وكانت شركات الخدمات الأكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بآلية توظيف مقارنة مع شركات التصنيع والصيرفة وتحويل العملات.
وعلى الرغم من الشعور العام بالرضا إزاء السوق في دبي، تجد الشركات أمامها بعض التحديات التي لفت إليها مؤشر ثقة الأعمال. وترى الشركات أن المنافسة القائمة كانت التحدي الأبرز في الربع الثاني من 2013، وهو ما شابه الربع الأول من 2013، وشملت التحديات الأخرى تباطؤ العمليات ورسوم الدوائر الحكومية، والإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال، وبالنسبة للشركات يعتبر الحصول على العمالة الماهرة من ثاني أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى يعتبر الربع الثالث من العام 2013 مصدر قلق لقطاع السياحة. فوفق المؤشر كانت الفنادق والمطاعم الأقل تفاؤلاً في الربع المقبل، بسبب سفر العائلات على مدار العطلة الصيفية وطبيعة مواسم السياحة، حيث يتوقع 25? من العاملين في القطاع انخفاض في حجم المبيعات، في حين يرى نحو 20 % في القطاع زيادة في المبيعات.