(أرقام): أغلقت البنوك التقليدية في قطر صفحة الفروع الإسلامية بشكل تام، بعد أن تم إغلاق جميع الحسابات المصرفية التي لديها التزامات تتمثل في تمويلات حصل عليها أصحابها قبل قرار المركزي إغلاق هذه الفروع مباشرة مع بداية عام 2011.
وكانت هذه البنوك قد استمرت في إدارة ما تبقى من هذه الموجودات الإسلامية في محفظة خاصة تظهر في المركز المالي للبنك ومنفصلة تماماً عنه، حيث تم إغلاق هذه المحفظة بعد انتهاء كافة المعاملات المالية والعقود التمويلية لأصحابها سواء تمويلات عقارية في عقود تمتد إلى أكثر من أربع سنوات أو تمويلات لشركات وفقاً للصيغ الإسلامية المتعارف عليها، أو تمويلات السيارات أو التمويلات الشخصية.
وبلغ عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت تماماً حوالي 100 ألف حساب منذ قرار «المركزي» أول عام 2011، وبلغت قيمة المحفظة التمويلية للفروع الإسلامية حوالي 50 مليار ريال.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني العالمي قد أصدرت تقريراً كشفت فيه أن قطر الوطني -qnb- كان يستحوذ على حصة سوقية تبلغ 20% من أصول البنوك الإسلامية. وأن الدخل التشغيلي من المعاملات المصرفية الإسلامية في بنك الدوحة وصل إلى 9% من إجمالي الدخل.
وقدرت مساهمتها في أرباح البنك التجاري بنسبة أقل من 4%، وشكلت الودائع الإسلامية نحو 16% من إجمالي ودائع بنك قطر الوطني وحوالي 10% للتجاري وحوالي 7% لبنك الدوحة، كما شكلت الأصول الإسلامية من إجمالي أصول بنك قطر الوطني 15% وحوالي 7% للتجاري و8% لبنك الدوحة.
وتضم قائمة البنوك التقليدية التي أغلقت حسابات فروعها الإسلامية كلاً من بنك قطر الوطني -QNB- وبنك الدوحة وبنك إتش.إس.بي.سي والبنك التجاري والبنك الأهلي وبنك قطر الدولي الذي باع محفظته الإسلامية -اليسر- إلى بنك بروة.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة د.ر.سيتارامان، إن البنك لم يتأثر بقرار إغلاق الفروع الإسلامية بفضل السياسة التي اتبعها، حيث تم إدارة هذه الحسابات حتى تم الانتهاء من إغلاقها بالكامل وفقا لضوابط مصرف قطر المركزي وبدون أي مشاكل تذكر.