قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خالد الشاعر، إن مجلس النواب سيتابع التقرير السنوي الثاني الصادر من الأمانة العامة للتظلمات، وكذلك تقرير مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين. وأعرب عن تقديره لجهود الأمين العام للتظلمات نواف المعاودة من خلال إطلاق التقرير السنوي الثاني للأمانة العامة للتظلمات بهدف إطلاع الرأي العام المحلي والدولي على أهم الإحصائيات والمعلومات والبيانات المتعلقة بها في تلقي الشكاوى بحق منتسبي وزارة الداخلية، ومهامها في مراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل، إضافة لأنشطة وآليات العمل المهنية الأخرى، وفعاليات التعاون الدولي والتواصل الفعال. وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستتدارس التقرير بكل ما فيه من معلومات وملاحظات وتوصيات، وستسعى لتقديم كافة أوجه الدعم الرقابي والتشريعي، بجانب تقديم أوجه الدعم للأمانة العامة للتظلمات خلال مناقشة مجلس النواب الحالية لمشروع الميزانية العامة للدولة، لدعم جهود أعمال وتطلعات وخطط الأمانة العامة للتظلمات لتطوير المجال الحقوقي بالبحرين. وأوضح أن اللجنة ستقوم كذلك بمتابعة تقرير مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، في أعقاب الزيارة المفاجئة لمركز رعاية الأحداث، والتوصيات الصادرة عنه، التي ستسهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان والالتزام بها، ومن خلال متابعة الجهات المشار لها بالتقرير، لتحقيق أفضل الرعاية الصحية للأحداث، وتعليمهم، وتنظيم دورات متخصصة للعاملين في مراكز التأهيل والسجناء والمحتجزين، وتطوير وتحسين الظروف المعيشية والصحية للموجودين فيه، والضمانات والحقوق المقدمة إليهم، بجانب تفعيل الملاحظات التي رصدها فريق الزيارة. وأكد أن دعم وتطوير مجال حقوق الإنسان بالبحرين مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن ما تحقق للبحرين من إنجازات تتوافق ومبادئ حقوق الإنسان الدولية والحضارية سيتم مضاعفته الفترة المقبلة، وأن مجلس النواب لن يتواني عن توفير كافة الأمور المساندة لدعم حقوق الإنسان ومؤسساته بالمملكة.