أصدرت المجالس البلدية 1477 قراراً وتوصية خلال الفترة ما بين 2010 ـ 2014، مقابل 213 خلال دور الانعقاد الأول منذ ديسمبر ولغاية مايو الماضي.بينما اقترحت اللجنة التنسيقية العليا بين الجهات الخدمية والمجالس البلدية، خلال اجتماعها برئاسة وزير الأشغال والبلديات عصام خلف أمس، تشكيل لجان تنسيقية مشتركة أسوة بتجربة شؤون الأشغال، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المقبل بعد شهر.وقال وزير الأشغال، إن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة حريصة على تسخير كافة الإمكانات والموارد لدعم وتعزيز جهود المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة في تنفيذ المهام المنوطة بها، وفقاً لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.واعتبر المجالس البلدية أحد روافد المشروع الوطني لجلالة الملك المفدى، لافتاً إلى أن الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء حرصت على إنجاح عمل المجالس.وعد اللجنة التنسيقية المشكلة بقرار من سمو رئيس الوزراء، منطلقاً لتحقيق أفضــل المـــواءمات بين خطط وأولــــويـــات المجـــالــس البلديـــة، والمشــروعـــات التنمـــوية للجهــات الخدمية.من جانبه عرض مشرف التخطيط وشؤون المجالس البلدية، إحصائية لقرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال الدورة البلدية الثالثة، وبلغ مجموعها 1477 قراراً وتوصية خلال الفترة 2010 - 2014، 46% منها تتعلق بالجهات الخدمية.بينما رفعت المجالس البلدية 213 قراراً وتوصية خلال دور الانعقاد الأول من الدورة البلدية الرابعة ما بين ديسمبر 2014 ومايو 2015.واستعرض المجتمعون قرار تشكيل اللجنة الجديد وأهم تعديلاته، ومشروع اللائحة الداخلية لعمل اللجنة، وتزويد الجهات الخدمية بأولويات واحتياجات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.من جانبهم أعرب رؤساء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، عن شكرهم وتقديرهم للجهات الحكومية على تعاونها، داعين إلى تعزيز آليات التواصل مع هذه الجهات، واطلاعهم على المشروعات التنموية في مناطقهم وفقاً للاختصاصات المنوطة بهم.واستعــــرض الرؤساء عدداً من الموضوعات تشكل أولويات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة والمواطنين والمقيمين، باعتبار أن المجالس تشكل حلقة الوصل معهم، والجهة الأقرب لترجمة احتياجاتهم وتطلعاتهم في خطط بلدية معتمدة.واقترح أعضاء اللجنة تشكيل لجان تنسيقية مشتركة أسوة بتجربة شؤون الأشغال، نظراً لما تمثله من أداة للتواصل المستمر والتنسيق الميداني لتوفير الاحتياجات البلدية المختلفة.واعتبر ممثلو الجهات الحكومية، المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، شركاء معهم في التنمية، لتحقيق وتقديم أفضل الخدمات للفرد والمجتمع.وأوضحوا أن هناك تنسيقاً مع المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة بشأن مشروعاتهم التنموية حال اعتماد الميزانية العامة، المحالة مؤخراً من مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية، باعتبار أن اعتماد الموازنات الأداة الأساس لتنفيذ المشروعات التنموية.واتفق الأعضاء على عقد الاجتماع المقبل للجنة بعد شهر من تاريخه، لمناقشة اللائحة التنفيذية للجنة وإقرارها بصورتها النهائية، واستكمال مناقشة الموضوعات المشتركة بين الجهات والمجالس.حضر الاجتماع رئيس مجلس أمانة العاصمة ورؤساء المجالس البلدية، الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والمـــاء، وكيــــل الـــــوزارة لشــؤون البلديات، وكيل وزارة الإسكان، وكيل الأشغال العامة، الوكيل المساعد للصحة، الوكيل المساعد للطرق، وعدد من المسؤولين بوزارة الأشغال والبلديات.وشكلت اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والجهات الخدمية، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 17 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 23 لسنة 2015، وتهدف إلى تحقيق المواءمة بين خطط المجالس البلدية وبرامج الوزارات الخدمية، وفقاً لأحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.