تتزايد شكاوى مواطنين جراء تنامي ظاهرة الرسائل الترويجية التي تبثها شركات الاتصالات بشكل شبه يومي، مؤكدين أنها «تعد واضح على خصوصيات المشتركين»، حين يتم استغلال الترويج دون الانتباه إلى الخصوصية، عن طريق إرسال رسائل ترويجية من شركات اتصالات أو جهات مجهولة دون طلب المواطن منهم، بإرسال فكرة أو سلعة أو معلومات معينة عبر الهواتف الجوالة للمشتركين، في أوقات غير مناسبة لهم.
إلا أنه رغم النقد المباشر من قبل مشتركين لهذه الظاهرة، فإن هناك من يرحب بهذه الرسائل، ويرى أنها إيجابية تقدم له خدمة الاطلاع على ما يطرأ في الأسواق التجارية من عروض استهلاكية جديدة.
إن ذلك يطرح تساؤلات عديدة بشأن قانونية ومدى أحقية هذه الشركات في بث هذا النوع من الرسائل، بالتزامن مع تأكيد هيئة تنظيم الاتصالات وجود خطة متكاملة ستلجأ إليها خلال شهر رمضان توضح من خلالها طريقة التعامل مع هذه الرسائل.
تؤكد مريم علي أنها لا تحبذ هذا النوع من الرسائل، وبعضها يشكل مصدر إزعاج لها، كونه لا يناسب رغباتها، غير أنها لا ترفض مبدأ الرسائل القصيرة «الترويجية»، باعتبار أن بعضها يعد بوابة هامة للتعرف على مواضيع مختلفة.
فيما يرفض أحمد القصاب «الرسائل الاستهلاكية» بشكل قاطع، مطالباً بجهات مختصة تقوم بدورها في إيقاف هذه الرسائل كونها تهدد خصوصية المستهلكين. وترحب شيخة الضاري بهذا النوع من التكنولوجيا شريطة أن تتوافق مع رغبات المستهلكين واتجاهاتهم نحو المنتجات والخدمات المختلفة، كالرسائل التي تتضمن إعلانات عن تخفيضات تجارية تثير اهتمام فئة السيدات والفتيات.
«الرسائل الاقتحامية» مصدر إزعاج لفاطمة عبدالنور كونها لا تقدم شيئاً يلائم اهتمامات المواطنين، على حد تعبيرها «إنما هي تقتصر على مصلحة الشركات التي تقوم بإرسالها، مما يجعل كثيرين يلجؤون إلى حذفها من على شاشات هواتفهم النقالة قبل قراءتها».
وتعتبر هيا النشمي الرسائل الترويجية انتهاكاً لحرية الشخص وغير مرغوب فيها، بالإضافة إلى أنها قد تكون دخيلة على المستهلك في حياته اليومية وتقتحم محادثاته الخاصة، قائلة «طبعاً أنا ضد هذه الرسائل ولكن إذا تم استئذاني في التواصل مع محل معين أو منتج معين فلا مانع عندي من التواصل مع هذه الشركات».
وتضيف النشمي أن بعض هذه الرسائل تستخدم وسيلة لسحب الرصيد المالي الخاص بالمستهلك بدون استئذان وفي معظم الأحيان قد تكون لها أهداف اقتصادية و سياسية خاصة في مواسم الانتخابات، إضافة إلى أنها تثير مشاعر أو أعصاب المستهلك وبالتالي تشكل له ضغطاً نفسياً.
وتعبر نور عبدالله عن انزعاجها من هذه الرسائل طوال الوقت ويأتي تأييدها تحت بند «الاستئذان قبل الإرسال» فعلى سبيل المثال بعض المحلات التجارية التي تفضلها نور تقوم بإعطاء الزبون بطاقة يعبر فيها عن رأيه حول المنتج وتندرج تحتها خانة التواصل في حال رغبته لمعرفة وقت الخصومات أو طرح البضائع الجديدة ويتم التحديد بطريقة التواصل سواء عن طريق (البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، أو الاتصال) وفي حال عدم الرغبة بكل بساطة لا يضع علامة القبول.
بدورها تقول شريفة النجدي إن كثيراً من الرسائل النصية تصلها بأنواعها المختلفة من خلال خدمة الاجتماعي الواتساب، و«الربح هو هدف هذه الرسائل وغالبية الترويج يكون حول الأموال أو عروض معينة أو عن طريق إرسال رسالة تجذب المتلقي بالتبليغ عن مكسب مادي أو سيارة ..إلخ، وعند الضغط على الرقم المعين يتم سحب الرصيد بشكل مفاجئ».
في السياق نفسه تؤكد موظفة خدمات العملاء في شركة بتلكو للاتصالات نيلة في تصريح لوكالة الأنباء «بنا» وجود شكاوى من قبل المواطنين حول موضوع هذه الرسائل.
وحول نسبة الشكاوى المتعلقة بهذا النوع من الرسائل توضح أن هذه النسبة قد تصل إلى 10% وهي نسبة قليلة خصوصاً من الرسائل التي تكون لها رسوم معينة. وبالنسبة للأرباح التي تتلقاها شركات الاتصالات لقاء هذه الخدمات، تؤكد نيلة وجود نسبة ربحية غير أنها لم تعلن عنها.
وتصف نيلة، بعض الرسائل الترويجية التي يتم إرسالها إلى العملاء بـ«السلبية» كون بعضها يتضمن رسوماً ويتحملها المواطن أو العميل، مبينة أن الهدف من إرسال هذه الرسائل ترويجي.
بدورها تؤكد منفذة المبيعات في شركة زين للاتصالات نوف صليبيخ في تصريح لوكالة الأنباء «بنا» أيضاً وجود شكاوى من قبل المواطنين حول الرسائل الترويجية، مشيرة أن نسبة التجاوب مع هذا الرسائل وصلت إلى 60%.
وبشأن الأرباح المالية التي تعود على الشركة من وراء هذه الرسائل، توضح صليبيخ وجود أرباح مالية يتم استفادتها من إرسال هذه الرسائل إلى العميل.
وترى صليبيخ أن هذه الرسائل توازن ما بين «الإيجابية والسلبية»، فمن الناحية الإيجابية يمكن للمواطنين الحصول على عروض ومعلومات يستفاد منها، ومن المنظور السلبي فيحرص المواطن على ألا يخسر مبلغاً من المال مقابل هذه الرسائل.
من جانبه يوضح مدير شؤون المستهلك في هيئة تنظيم الاتصالات عبدالله بن حمود آل خليفة، أن هناك خططاً علاجية وإرشادات تعكف الهيئة على تطويرها للمساهمة في الحد من شكاوى المواطنين بشأن «الرسائل الترويجية»، داعياً شركات الاتصالات إلى الالتزام بهذه الإرشادات خدمة للصالح العام. وبين أن شركات الاتصالات توفر خدمة حذف الرسائل بحيث يمكن للمستهلكين اللجوء إليها لمنع وصولها إلى هواتفهم، حيث لا تتعدى نسبة 1% من هذه الشكاوى وذلك ما يقارب 300 شكوى في الشهر و1000 اتصال من خلالها يتم حل مشكلة معينة وبعضها لا تتطور إلى شكاوى وتكون على هيئة استفسارات واقتراحات.
وفي هذا الصدد يكشف بن حمود عن خطة متكاملة ستلجأ إليها الهيئة خلال شهر رمضان توضح من خلالها طريقة التعامل مع هذه الرسائل، مؤكداً ضرورة توعية المستهلك حول تعامله مع خدمات الرسائل.