أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ديار المحرق» د.ماهر الشاعر، أن مؤتمر «التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادية» الذي عقد يومي 2 و3 يونيو، شكل فرصة متميزة يتطلع إليها ذوو الشأن العقاري لاقتناص فرص الاستثمار الواعدة التي ستساهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني. وأعلنت «ديار المحرق»، عن مشاركتها ورعايتها الماسية الناجحة للنسخة الأولى من المؤتمر «التطوير العقاري وفق رؤية قانونية واقتصادية» والذي عقد في فندق الفورسيزونز خليج البحرين بتنظيم من مركز دلال الزايد وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وقام الشيخ خالد بن عبدالله بتكريم رعاة المؤتمر والمتحدثين بحضور نخبة من كبار الشخصيات البارزة من ضمنها رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، ووزير الإسكان المهندس باسم الحمر والرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق د.ماهر الشاعر.
وهدف المؤتمر لوضع قاعدة وأساس للتنمية والتطوير العقاري في البحرين والمنطقة عموماً، حيث قدم تحليلاً واقعياً للجوانب الإيجابية والتحديات التي ترتبط بالتطوير والتنمية العقارية كما تم عرض أفضل الممارسات والتجارب العالمية للاستفادة منها بما يتلاءم مع طبيعة المنطقة.
وسعى لربط الجهود الحكومية والخاصة في هذا المجال بهدف تحقيق تنمية عقارية مستدامة من خلال التعرف على الرؤية والفكرة المبلورة للمستثمرين والمطورين العقاريين عن طريق استيضاح متطلباتهم كمحور رئيس من محاور المؤتمر ليتم على إثرها تحديد ملامح العمل المستقبلي في هذا المجال. وتميز المؤتمر بالتركيز على التنمية العقارية من خلال تقديم أفكار جديدة للتمويل العقاري تشجع على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمار العقاري واقتناص الفرص الجديدة.
إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة ديار المحرق عبدالحكيم الخياط: «نتطلع للمزيد من التعاون المشترك بين قطاعات الدولة المختلفة لدفع عجلة التقدم وتنمية القطاع العقاري في المملكة قدماً». وأضاف الخياط أن «المؤتمر ما هو إلا خطوة البداية في طريق دعم تطوير القطاع العقاري في المملكة، وتوطيد العلاقات بين القطاع العام والخاص التي من شأنها أن تصب في مصلحة المجتمع البحريني ككل». وتحدث في المؤتمر كوكبة متميزة من المختصين في مجال التطوير العقاري القانوني التشريعي ومحللين اقتصاديين والعاملين في المؤسسات المالية والبنوك من ذوي الخبرة حيث تمت مناقشة عدت محاور أبرزها الاستثمار والتطوير العقاري بين الواقع والمأمول، فرص الاستثمار والتطوير العقاري وفقاً لمؤشرات النمو الاقتصادية، العلاقة بين الحكومات والقطاع الخاص في التنمية والتطوير العقاري، وقراءة في قانون التطوير العقاري في البحرين.
وأكد رئيس العمليات لشركة «ديار المحرق» يوسف الذوادي في كلمة خلال المؤتمر، على العلاقة بين الحكومات والقطاع الخاص في التنمية والتطوير العقاري.
وقال الذوادي «يختلف نموذج التعاون بين القطاعيين من بلد إلى آخر حسب الخدمات الإسكانية والعقارية المدعومة التي يوفرها القطاع العام. ولكن يمكن حصر أوجه التعاون في التشييد والبناء، التمويل، البنية التحتية، والمشاركة في التخطيط الإستراتيجي والتصفيات العقارية». وبالنسبة لمسببات التعاون مع القطاع الخاص، نوهت «ديار المحرق» إلى الإيجابيات التي سينتج عنها هذا التعاون والتي تتمثل في زيادة عدد المنتفعين وتقليل قوائم الانتظار، تخفيف العبء المالي والبشري على جميع الوزارات المعنية، تحسين مستوى الوحدات السكنية وتبني حلول بديلة وصديقة للبيئة. وتم تسليط الضوء على زيادة نمو قطاعات البناء والتشييد والتجارة ومواد البناء، ومساهمة القطاع الخاص في بناء البنية التحتية الرئيسية والثانوية وتنوع خيارات الوحدات السكنية حسب الحجم والموقع الذي سيؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي والاستقرار الاجتماعي للأسرة البحرينية.
وأبرزت «ديار المحرق» التحديات الحالية التي يواجهها القطاع الخاص من ناحية وضوح برنامج توفير وتوصيل البنية التحتية الأساسية في البحرين، والتشريعات واستكمال القوانين العقارية واللوائح التنفيذية والحصول على الموافقات من جميع الهيئات والأجهزة الحكومية، وآلية الموافقة على ميزانية عروض القطاع الخاص. كذلك رفض توفير ضمان حكومي بالالتزام من قبل الوزارات المعنية، والتخطيط العمراني والتصنيف العقاري.
كما تناولت مبادئ نجاح الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، التي تستند على الشفافية المطلقة والعمل على نجاح الطرفين، وتعاون جميع وزارات وهيئات القطاع العام وتمثيلها جميعاً من قبل جهة واحد مخولة، وكذلك المشاركة المتساوية في عوامل مخاطر إنجاز المشروع. وأكدت على أهمية العمل المشترك من أجل إنجاح وإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه، وتحسين وتوحيد معايير الوحدات السكنية بالاتفاق مع القطاع الخاص مع ضمان الشراء من قبل الحكومة لتسهيل تمويل المشروع من قبل القطاع الخاص، ومشاركة القطاع الخاص في الاستراتيجية العامة للتخطيط والتصنيف العمراني. وإضافة إلى مشاركتها في المؤتمر، حرصـــت «ديار المحـرق» على تواجدها في معرض عقاري أقيم على هامش المؤتمر استعرضت خلاله مخططها الرئيس بأكمله وأبرزت جميع الفرص الاستثمارية الواعدة لديها ومشاريع التنمية الحالية والمستقبلية التي سيكون لها عائد ملموس على الاقتصاد البحريني.
وأبدى الحضور، الذي شمل عدداً من كبار الشخصيات الفعالة على مستوى المنطقة إلى جانب المختصين والمهتمين بهذا المجال، اهتماماً ملحوظاً بمشاريع شركة ديار المحرق الاستثمارية المختلفة ومنها القسائم المخصصة لإقامة معارض الصناعات الخفيفة، وأعمال اللوجستيات والتخزين بالإضافة إلى قسائم المعارض التجارية والقسائم المخصصة لتشييد بنايات يصل ارتفاعها حتى 5 طوابق.
وتعد «ديار المحرق»، إحدى أكبر المدن السكنية المتكاملة في البحرين حيث تتسم بطابعها الفاخر ورفاهيتها المغايرة التي توفر من خلالها خيارات متنوعة من حلول السكن وسبل الحياة العصرية. ويأتي هذا بجانب المزيج الفريد الذي تقدمه «ديار المحرق»، من المرافق السكنية والتجارية والترفيهية التي تؤصل نموذج المدينة العصرية المتكاملة والمستقبلية.