كتب - حسن عبدالنبي:
ألغت هيئة تنظيم الاتصالات 7 تراخيص نهائياً تابعة لـ 4 شركات تعمل على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية وخدمات القيمة المضافة، وذلك لعدم قدرتها على الاستمرار نتيجة للمنافسة الكبيرة.
وتشير الوثائق إلى أن الهيئة أخطرت 4 شركات اتصالات ودعت الأطراف ذات الاختصاص إلى تقديم ملاحظاتهم بهذا الخصوص لمدة 30 يوماً إذ لم تقم تلك الجهات بإبداء ملاحظاتها وبالتالي تعتبر التصاريح ملغية بصورة نهائية.
وأخطرت الهيئة 4 شركات تقدم خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية وخدمات القيمة المضافة بإلغاء تراخيصها بموجب المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، خصوصاً وأن الهيئة لم تتسلم أية ملاحظات من الأطراف ذوي المصلحة في هذه الشركات. وتمتلك هذه الشركات 7 تراخيص عمل في سوق الاتصالات.
وألغت الهيئة 4 تراخيص تابعة لشركة الفانت تالك البحرين، وهي الترخيص الممتاز لمرافق الاتصال الدولية، الترخيص الممتاز للخدمات الوطنية الثابتة، الترخيص الممتاز لخدمات الإنترنت، والترخيص العادي لتقديم خدمات القيمة المضافة الممنوحين لها منذ 11 يوليو 2006.
كما ألغت الترخيص العادي لخدمات الإنترنت الممنوح لشركة الرمال الذهبية للإلكترونيات والهواتف من قبل الهيئة الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2007.
وألغت الهيئة ترخيصين بناءً على طلب الجهات الممنوحة، الأول هو الترخيص الممتاز لخدمات الفيسات VSAT الممنوح لبنك أوال شركة (مقفلة) من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في 21 أكتوبر 2007، بناءً على طلبه، والثاني الترخيص الممتاز لخدمات الفيسات VSAT الممنوح لبنك «بي إن بي باريبا» في 15 مايو 2005.
وبحسب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد بوبشيت، فإنه من المتوقع أن يتقلص عدد الشركات الصغيرة التي تقدم خدمات الاتصالات إلى 50%، متوقعاً أن تذهب العديد من الشركات الصغيرة التي تقدم خدمات الاتصالات إلى الاندماج لضمان استمرارية عملها في السوق.
وشهد مطلع العام 2014 استحواذ شركة كلام للاتصالات -والتي تقدم خدمات الخط الثابت والبرودباند لقطاع الأعمال- على شركة «لايت سبيد» للاتصالات التابعة لشركة الاتصالات الأردنية بنسبة 100%.
ويؤكد أحد مسؤولي شركات الاتصالات الدولية: إن «العروض الترويجية التي يطرحها المشغلون الأساسيون بقطاع الاتصالات امتدت لقطاعات عدة منها الاتصالات الدولية والقطاع التجاري بعد أن استنزفت سبل المنافسة على خدمات على نشاطها الأساسي خدمات الهاتف النقال والثابت فلجأت إلى مجالات أخرى».
وأكد أن منافسة شركات الاتصالات الرئيسة على مجال الاتصال الدولي لقطاع التجزئة، دفع عدداً من الشركات إلى غلق عملياتها بسبب إفلاسها وعدم مقدرتها على دفع مستحقات الديون المترتبة عليها، خصوصاً مع بروز تطبيقات الاتصال المجاني على الإنترنت والتي انتشرت بشكل ملحوظ مع تنامي استخدام الهواتف الذكية وأبقت نشاط خدمات الاتصال الدولي هامشياً.
فيما يؤكد مسؤول تنفيذي بارز في إحدى شركات الاتصالات البحرينية، بأن شركات الاتصالات في البحرين تخسر أكثر من 50 مليون دينار سنوياً بسبب تطبيقات التواصل الاجتماعي التي توفر بشكل مجاني في الهواتف الذكية، والتي تستنزف جزءاً كبيراً من حجم استثماراتها في البنية التحتية دون أي عائد مادي.