كتب ـ حسام الصابوني:
وافق مجلس الشورى على اقتراح بقانون يقضي بتغليظ عقوبة من يمجد أو يعظم أو يبرر أو يشجع عملاً إرهابياً لتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وغرامة بين ألفين و5 آلاف دينار، فيما يعاقب المقترح بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات لكل من حاز مطبوعات بهدف توزيعها تروج لعمل إرهابي أو تشجع عليه.
من جهتها، قالت الشورية سوسن تقوي إن القانون يهدف إلى تجريم الأفعال والأقوال التي تبرر أو تعظم أو تشجع القيام بأعمال إرهابية، وأضافت تقوي أنه بعد تزايد الأعمال الإرهابية في الفترة الأخيرة سواء في البحرين أو في الدول المجاورة فمن الواجب تغليظ العقوبة للحفاظ على أمن البحرين.
ورفضت تقوي تبرير الإرهاب بالظروف الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أنه لا يجب تبرير العمليات الإرهابية لأنه يؤدي إلى القتل.
بدوره، قال ضياء الموسوي «البحرين تقع في إقليم مليء بالحرائق، هل ننتظر أن تصل الحرائق إلى بلادنا مثلما حدث في العراق ولبنان، وبعض الدول المجاورة»، وأضاف الموسوي «نحن بحاجة إلى مشاريع تعمل على تأسيس البنية المجتمعية والقانونية».
وأشار الموسوي إلى أن ما حدث خلال الـ 5 سنوات الماضية درس يجب التعلم منه، لافتاً إلى أنه يجب الحفاظ على أمن البحرين وإظهارها كدولة متماسكة.
وتابع الموسوي أن تغليظ العقوبة رسالة واضحة وجادة لكل من يحاول ضرب الوحدة الوطنية، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى وحدة البحرين، ويؤسس لواقع مشرق.
وأكد الموسوي أن المتسبب في الأعمال الإرهابية أكبر من المباشر لأنه يقود المجتمع إلى الانقسام، مطالباً بالابتعاد عن الخطاب الطائفي الذي يؤدي إلى الاحتقان والتفرقة، وختم الموسوي مداخلته قائلاً «البحرين ستبقى جميلة بكنائسها المجاورة للمأتم المجاورة للمساجد».
من جهتها، قالت دلال الزايد، إن أي ضرر بالوطن يجب أن يأخذ طابع التشدد، مطالبة بوضع نصوص تشريعية رادعة للأعمال الإرهابية، وأضافت « كلما تم تغليظ العقوبة قلت الأعمال الإرهابية».
وأشارت الزايد إلى أن غالبية الدول تساوي بين المحرض والمنفذ، لافتة إلى أنه يجب تشديد العقوبة مع من يمجد ويبرر ويعظم الأعمال الإرهابية.
وطالب جمعة الكعبي بتشديد العقوبة على من يروج ويمجد الأعمال الإرهابية، فيما وصف أحمد الحداد الإرهاب بالمرض الذي يجب القضاء عليه، مطالباً ببث روح التسامح في المجتمع البحريني.
وقال بسام البنمحمد أن ظهور الإرهاب مرتبط بتواجد أشخاص يبررون ويمجدون الأفعال الإرهابية، مطالباً بحلول لحل المشكلة من جذورها، لافتاً إلى أن الإرهاب دخيل على المجتمع البحريني، الذي كان قائماً على ثقافة التعايش والتسامح.
وينص الاقتراح الذي يهدف لحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، على السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار لكل من روج لأعمال تكون جريمة تنفيذا لغرض إرهابي أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي وقع بقصد التحريض أو التشجيع على القيام بفعل مماثل لتلك الجريمة الإرهابية.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع متى كان بقصد التوزيع وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها استعملت أو عدلت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع.