كتب - حسام الصابوني:
قالت استشاري أقسام الولادة وعلاج العقم بمستشفى قوة دفاع البحرين د.موزة راشد أنه يتم تجميد الأجنة من 5 إلى 10 سنوات بناء على طلب الأسرة، ويتم مراجعة أصحاب البويضات سنوياً للتأكد من استمرار العلاقة الزوجية.
وأضافت د.موزة راشد أنه لا يجوز شرعاً زرع الأجنة بعد الطلاق، لافته إلى أنه في حال التأكد من الانفصال بين الزوجين يتم إتلاف البويضات.
وحول مخالفة الشرع في حالة أتلاف البويضات، قالت د.موزة أن البويضات عبارة عن خلايا وليس نطفة وأنه جائز علمياً وشرعياً أتلافها، وأضافت أنه كلما زاد عدد زرع الأجنة وتخصيبها تتعرض الأم لمشاكل صحية كبيرة تصل إلى الوفاة في بعض الأحيان.
بدوره، أوضح الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة د.وليد المانع أن المرأة الأقل من 35 عاماً لديها القدرة على الاحتفاظ بالأجنة أكثر من المرأة من الاكبر عمراً، مضيفاً أن القانون يعطي فرصه أكبر للحمل للمرأة التي تعدت 35 عاماً وذلك بالموافقة على زرع 3 أجنة.
وأكد المانع أنه لا يمكن زرع أكثر من 3 أجنة لأنها تؤثر على صحة المرأة وتعرضها لمشاكل أثناء الحمل والولادة، لافتاً إلى أن مشروع القانون يهدف إلى العدل بين المرأة التي تعدت الـ 35 عاماً والأقل سناً، للمساواة في نسبة الحمل، مضيفاً أن الحالة الصحية والعمرية مهمة في تحديد عدد الأجنة.
من جهتها، أكدت رئيس قسم الولادة في السلمانية د. نعيمة عبدالكريم، أن احتمال الحمل بعد سن الـ 50 ضعيف جداً، موضحة أن البويضات تضعف كلما تقدم سن المرأة، وأضافت أنه يتم اللجوء إلى التحاليل وزراعة الأجنة بعد انقضاء 12 شهر من ممارسة الحياة الزوجية.
وقالت الشورية دلال الزايد، إنه يجب ربط عدد الأجنة بصحة المرأة وتحملها بناء على رأي المختصين من الأطباء وليس بعمرها، وتساءلت الزايد عن السبب في حرمان المرأة من زرع أجنة أكثر من المطروحة في القانون لزيادة نسبة الحمل، وطالبت الزايد بتوفير إحصائية بالفئة العمرية للسيدات التي تعرضن للوفاة وهل أعمارهن أكثر من 35 سنة أو أقل عمراً.
وواصل مجلس الشورى مناقشته لمشروع بقانون يقضي باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، إذ تمكن المجلس من النظر في 12 مادة من المشروع، بعد أن أجرى الأعضاء الشوريين عدداً من التعديلات على المواد وسحب مواد أخرى بطلب من اللجنة.
ووافق المجلس على اقتراح سامية المؤيد بإضافة القانون المدني في الديباجة، كما وافق على تأجيل التصويت على تأجيل البند المتعلق بتعريف الوزير والوزارة، فيما تم الموافقة على باقي التعريفات ضمن المادة الأولى، فضلاً عن التعديلات التي أجريت على المادة (12) من المشروع.
ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية وفق اقتراح تقدم به جمال فخرو، وأجرى المجلس تعديلات على المادتين الثالثة والرابعة قبل أن يوافق عليهما، بينما وافق على طلب اللجنة إعادة المواد (5، 6، 7، 8،9، والفقرة (أ) من المادة 11).
وأقر المجلس على توصيات اللجنة المختصة بشأن المواد 10، 11 باستثناء الفقرة (أ)، وأقر على تأجيل بحث المواد المتبقية بعد إعداد التقرير التكميلي.
من جانب آخر، قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن الجلسة المقبلة ستخصص لمناقشة مشروع قانون بشأن الإسكان.
وأشاد بأداء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس وبالجهود التي تبذلها لإنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2015-2016 من خلال دورها في المداولات التي تجرى مع مجلس النواب والحكومة، مضيفاً «نستقبل رمضان والميزانية قد أقرت».
وكشف الصالح أنه سيعقد اجتماعاً يوم الخميس المقبل لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة بشأن الميزانية، للوقوف على آخر ما تم التوصل إليه بشأن مشروع الميزانية وبيان مرئيات الأعضاء بشأن ما تضمنته.
ونوه الصالح بجهود رئيسة لجنة الخدمات د.جهاد الفاضل على دورها وأعضاء اللجنة في إنجاز مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، فضلاً عن دورها في ترؤس لجنة متابعة انتقال المجلس للتعامل الإلكتروني.
فيما كشفت جهاد الفاضل أنه تم توزيع 28 جهازاً إلكترونياً «آيباد» على الأعضاء الشوريين، مشيدة بالتحول الجديد للأعضاء والبدء بالاستخدام الفعلي للتقنية الحديثة في جلسة أمس.