قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة «ممتلكات البحرين القابضة» والشركات التابعة لها النائب أحمد قراطة إن اللجنة استعرضت إستمارتين بشأن الشركات التابعة لـ«ممتلكات» تم تصميمهما وهيكلتهما وسيتم ارسالهما إلى شركة ممتلكات القابضة الأم، والتي سيتم بشأنها الاطلاع على الوضع المالي للشركة والشركات التابعة لها والتعرف على حجم الإيرادات والمصروفات، والأرباح والخسائر في مقابل التكلفة والنفقات إلى جانب حجم المبيعات وصافي الدخل وغيرها، والتأكد بكل دقة من الهدف الأساس والذي قامت بشأنه الشركة وأنها فعلاً تمثل الذراع الاستثماري والاقتصادي الحقيقي للبحرين.وأوضح أحمد قراطة أن اللجنة ناقشت في اجتماعها أمس الردود والمخاطبات الواردة إلى اللجنة بخصوص موضوع التحقيق والتي استلمتها اللجنة من الجهات الحكومية المختلفة.وأضاف أن اللجنة خاطبت عدداً من الجهات الحكومية من أهمها شركة ممتلكات القابضة، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، ومجلس التنمية الاقتصادية للحصول على ردودها بشأن الأسئلة والاستفسارات المقدمة إليها من قبل السادة أعضاء اللجنة، ولكن اللجنة لم تصلها الإجابات على كافة الاستفسارات والأسئلة من الجهات الحكومية كافة حتى الآن.وأشار قراطة إلى أن التأكد من آلية العمل المتبعة في شركة ممتلكات القابضة الأم والوضع المالي لها وللشركات التابعة سينعكس بلا شك على حجم الإيرادات غير النفطية في البحرين بشكل عام، مشيراً إلى أنه من واجبنا كممثلين للسلطة التشريعية المساهمة في نمو هذا الشأن، خاصة وأن المبالغ التي تتحصل عليها شركة طيران الخليج للسنوات 2015 – 2016 من الميزانية العامة للدولة والبالغة 75 مليون دينار لابد أن تكون من إيرادات الشركة نفسها وليس من المصروفات العامة للدولة.