قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بمعاقبة 4 آسيويين بسجن الأول 5 سنوات والثلاثة الآخرين 3 سنوات، عن تهمة استعمال بطاقات ائتمانية مزورة، وشراء 47 هاتفاً من عدة متاجر متعددة مع الإبعاد النهائي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأربعة أنهم استعملوا توقيعاً إلكترونياً خاصاً بالمجني عليهم وهو البطاقة الائتمانية، لغرض احتيالي، كما توصلوا للاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليهم، بالاستعانة بطرق احتيالية بأن استعملوا البطاقة محل التهمة الأولى.
وكان ورد بلاغ لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شعبة مكافحة الجرائم المالية، عن قيام آسيويين بعمليات احتيالية باستخدام بطاقات ائتمانية لشراء هواتف من متاجر، وضبط اثنين منهم في حالة تلبس، وأرشدا الشرطة عن المتهمين الآخرين.
وجاء في اعترافات المدانين أنهما تعرفوا على المدان الأول بأحد الملاهي الليلية، وفي حديثه معهم أخبرهم أنه رجل أعمال لكنه تم إيقاف حساباته وعاجز عن عمليات الشراء فعرض عليهم شراء الهواتف وأنه سيقوم بشحن بطاقاتهم الائتمانية مقابل 20 إلى 50 ديناراً، ونفذا ستة عمليات بشراء 47 هاتفاً، فاعطاهم المتهم 200 دينار مقابل ذلك.
وترأس الجلسة، القاضي الشيخ محمد بن علــي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعــلي الكــعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.