تحسم المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 3 سبتمبر المقبل، قضية طبيبين بمستشفى السلمانية متهمين بإصدار شهادات مرضية مزورة مقابل المال. ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته طبيباً بمستشفى السلمانية، طلب وقبل لنفسه عطية لمنح شهادة طبية مزورة، بأن طلب من الشاهد الثاني وقبل 30 ديناراً مقابل منحه شهادة تفيد أنه مريض ويحتاج لإجازة خلافاً للحقيقة، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على ارتكاب تزوير بمحرر رسمي «شهادة طبية». وأسندت النيابة للطبيب أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية «الشاهد الرابع»، في ارتكاب تزوير وتحريف في محرر إلكتروني وهو نظام حضور المرضى للمستشفى، ومحرر رسمي «الشهادة المرضية»، بأن أملى عليه حضور الشاهد الثاني للمستشفى خلافاً للحقيقة، فأدخل الموظف حسن النية البيانات للنظام.
وبعد انتشار أخبار عن وجود طبيب يعطي إجازات مرضية مقابل المال، جندت الجهات المعنية مصدراً سرياً طلب منه الاتصال بالطبيب، وطلب منه شهادة مرضية ليومين فوافق، وطلب المصدر منه الانتظار لحين تأكيد المطلوب منه.
وتم استصدار إذن قضائي لتسجيل المكالمات، واتصل المصدر بالطبيب وأخبره بمواعيد طلب الإجازة، فوافق مقابل 15 ديناراً عن كل يوم، فتمت الموافقة. وفي اليوم التالي استلم المصدر رسالة «واتس آب» يبلغه الطبيب فيها أن الإجازة جاهزة، وتواعدا على اللقاء قرب النادي الأهلي، وعندما حضر الطرفان وتمت عملية الاستلام قبض على الطبيب، واعترف أنه ارتكب الفعل كونه يمر بضائقة مالية، وأن راتبه لا يتجاوز 1500 دينار.