أصدر وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني قراراً يقضي بقيام مؤسسي أي شركة مساهمة باكتتاب ما لا يقل عن ?10 من رأسمالها في البورصة، وأن تدفع قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب دفعها من الجمهور عن كل سهم عند الاكتتاب.
وينص القرار على أنه يجوز أن يكون مؤسساً في شركة المساهمة في كل شخص طبيعي تتوافر فيه الأهلية اللازمة وكذلك كل شخص اعتباري يدخل في أغراضه تأسيس مثل هذه الشركات.