دراسة 10.2 ألف وظيفة و28 هيكلاً تنظيمياً رئيساً و23 تفصيلياً
إنجاز 267 دراسة في مجال المسوحات والسقوف والوظيفية
ازدياد عدد الدراسات المنجزة خلال العام الحالي بنسبة ?12.5
معدل سرعة إنجاز الدراسات بلغ 6.2 دراسة يومياً
خلق تنظيمات بفعالية وكفاءة وانسيابية تضبط الإنفاق الحكومي
التقييم النهائي لـ5000 مسمى وظيفي في 15000 وظيفة



أنجز ديوان الخدمة المدنية 1534 دراسة تنظيمية شملت دراسة 28 هيكلاً تنظيمياً رئيساً، ودراسة الهياكل التنظيمية التفصيلية لـ53 إدارة، ودراسة 10279 وظيفة كما تم إنجاز 267 دراسة في مجال المسوحات والسقوف والوظيفية تضمنت 117 دراسة للسقوف الوظيفية و100 دراسة للعمل الجزئي و50 دراسة للمشاريع التطويرية والدراسات الأخرى.
وأعد الديوان معايير استحداث الوظائف العليا والإدارات في الخدمة المدنية الذي صدر بتعميم من نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة.
وحقق الديوان ازدياداً في عدد الدراسات المنجزة خلال هذا العام بنسبة 12.5% عن ما تم إنجازه في العام الماضي بمعدل سرعة إنجاز بلغ 6.2 دراسة يومياً، فيما تم الانتهاء من تسكين 2030 موظفاً في نظام الموارد البشرية (HORISON) في مختلف الجهات الحكومية.
وتم إعداد معايير استحداث الوظائف العليا والإدارات في الخدمة المدنية، والذي يهدف للحد من التوسع والتضخم الإداري في المرافق الحكومية، وضبط عملية استحداث الوظائف العليا وتحديد آلية واضحة لبناء الهياكل التنظيمية الرئيسة للجهات الحكومية مما سيسهم في تقدير الاحتياجات الواقعية والفعلية للجهات الحكومية الأمر الذي سيؤدي إلى خلق تنظيمات أكثر فعالية وكفاءة وانسيابية بما يضبط الإنفاق الحكومي ويحقق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية من خلال عمليات إعادة هندسة وهيكلة الجهات الحكومية المبنية على الضوابط والأسس التنظيمية التي تحد من التوسع والتضخم في المرفق الحكومي.
وقام القسم بدراسة 28 هيكلاً تنظيمياً رئيساً، ودراسة الهيكل التنظيمي الرئيس لـ4 جهات حكومية صدرت بها مراسيم ملكية إما بتنظيمها أو إعادة تنظيمها أو استحداث وظائف عليا جديدة بها وهي: وزارة المواصلات والاتصالات - الجهاز الإداري للنيابة العامة - ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء إضافةً إلى تقديم الاستشارات والمقترحات للجهات الحكومية لتحقيق أهدافها ولتواكب هياكلها التنظيمية تطورات ومستجدات نوعية وحجم العمل من خلال دراسات إعادة تنظيم واستحداث التنظيمات الإدارية والوظائف في أوقات قياسية وبجودة حازت على رضا الجهات الحكومية، كدراسات الهياكل التنظيمية إدارات قطاع الموانئ، والهياكل التنظيمية التفصيلية للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب (QAATE)، وإعادة تنظيم وزارة الدولة لشؤون الإعلام وهيئة شؤون الإعلام وهيئته الحكومية الإلكترونية، محمية العرين، الهيئة العليا للإعلام والاتصال، والبلدية الشمالية وإدارة شؤون الشركات بوزارة الصناعة والتجارة وإدارة الأجور والمزايا الوظيفية بديوان الخدمة المدنية، ونقل تصاريح العمل من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، ودراسة توحيد الأوصاف الوظيفية لوظائف خدمات التمريض للرعاية الأولية.
واستكمل الديوان تحديد السقوف الوظيفية للجهات الحكومية المنضوية حديثاً تحت مظلة الديوان، إضافة إلى دراسة السقوف الوظيفية للجهات الحكومية الأخرى وقد بلغ عدد الدراسات المعنية بتحديد ورفع السقوف الوظيفية لمختلف الجهات الحكومية 117 دراسة، كما قام القسم بدراسة إمكانية تنفيذ 100 مشروع بالجهات التابعة للخدمة المدنية من خلال أحكام الدوام الجزئي كان على رأس هذه الجهات وزارة التربية والتعليم بمعدل 31 دراسة ووزارة الثقافة بمعدل 19 دراسة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمعدل 8 دراسات إضافة إلى الانتهاء من تسكين 2030 موظفاً في مختلف الجهات الحكومية، وتعديل المسميات والدرجات المعتمدة لوظائف خدمات التمريض لمستشفى الطب النفسي البالغ عددهم 343 موظفاً، حيث تم إعادة رسم الهياكل التنظيمية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (10- 1992) المتعلق بالموافقة على كادر التمريض الجديد، كما تم الانتهاء من تسكين جميع موظفي بلدية المحرق البالغ عددهم 312 موظفاً وموظفي البلدية الجنوبية البالغ عددهم 252 موظفاً.
وفي مجال معايير الوظائف انتهى ديوان الخدمة المدنية من عدد من معايير الوظائف ومعايير المؤهلات، والتي تم إرسالها إلى الجهات الحكومية، كمعيار مؤهلات الوظائف المحاسبية التخصصية، ومعيار مؤهلات الوظائف القانونية. وتم إعداد مسودات معايير، مثل: مقترح ملحق معيار وظائف التمريض ومقترح معيار تصنيف الوظائف الفنية في الخدمات الطبية المساعدة بوزارة الصحة، ومقترح معيار الوظائف الأكاديمية بجامعة البحرين وكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، ومقترح معيار شغل الوظائف العليا.
وأجرى الديوان عدة دراسات، منها: دراسة مقارنة لدرجات التعيين على الوظائف في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقديم دراسة جدوى تعديل استمارة الوصف الوظيفي وإضافة بعض البنود إليها، والمشاركة بالرأي الفني في مشروع مرسوم تحديد مستويات الوظائف القانونية بجهاز قضايا الدولة، إضافة إلى عدد من دراسات تقييم الشهادات الأكاديمية من مختلف الجامعات وتحديد مجالات شغلها، مثل: شهادات البكالوريوس في مجال التصميم الداخلي، والتصميم الجرافيكي، والمؤهلات الوظيفة لوظيفة إداري محتوى إلكتروني، علاوة على مجموعة من الشهادات التخصصية في مجال الحاسب الآلي، وشهادة الدبلوم الوطنية العليا والشهادة الوطنية العليا اللتان يقدمهما مركز التميز بوزارة التربية والتعليم بالتعاون والاعتمادية من قبل هيئة المؤهلات الأسكتلندية، وتقديم عدد من الاستشارات الفنية لإدارات ديوان الخدمة المدنية والوزارات والهيئات والجهات الحكومية، الخاضعة أو غير الخاضعة لقانون وأنظمة الخدمة المدنية، تتعلق بمعايير تصنيف ومؤهلات الوظائف، والضرورية لعمليات التوظيف والترقيات والتدريب وغيرها من الإجراءات.
وفي مجال معايير التنظيم تم القيام بدراسة معيار نسب الإداريين إلى الأكاديميين بالمؤسسات التعليمية العالية حيث تم الاستعانة بتجارب باحثين بالجامعات العالمية عن طريق تحليل هذه البحوث وتقديم مقترح النسب والأعداد المثالية لوظائف الإداريين والأكاديميين، والانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة النطاق الإشرافي بعد تطويره عن طريق أساليب علمية حيث يتم الآن إضافة العوامل والاشتراطات المؤثرة عند اتساع التنظيم الإداري لكل مستوى على حدة، ودراسة معايير الهياكل التنظيمية النموذجية للموارد البشرية والمالية حيث تم تقديم المرحلة الأولى من إحصائيات وتقارير وعرضها على الإدارة المعنية، وتطوير معيار تحديد المسميات التنظيمية للمستويات الإدارية التي تقل عن مستوى إدارة حيث تم إضافة عامل نسبة المهام الوظيفية لتحديد المستويات الإدارية وكذلك دراسة معيار الهياكل التنظيمية النموذجية للمراكز الصحية والتي تعتبر من الدراسات التي لها مردود كبير لوزارة الصحة من حيث تسهيل إنشاء الهياكل التنظيمية للمراكز الصحية.
ويعكف الديوان ضمن الفريق القائم على مشروع هيكلة الوظائف والأجور بالتقييم النهائي لأكثر من 5000 مسمى وظيفي موزعة على أكثر من 15000 وظيفة بمختلف الجهات الحكومية الخاضعة لديوان الخدمة المدنية بما يتطابق مع معايير نظام التقييم الجديد، كما تم إعداد دليل يحدد معايير استحداث فئات وظيفية جديدة وقد تم تطبيق الدليل على عدد من الوظائف المختلفة.