أكّد مستشار جلالة الملك المفدى لشؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر حرص البحرين على تعزيز قدرات ومهارات أعضاء السلطة التشريعية كأحد أوجه الاستثمار في مجال التنمية البشرية بهدف مضاعفة حجم الإنجاز والمكتسبات لصالح المسيرة الديمقراطية بالمملكة، وهو ما يستدعي ضرورة أن يكونوا المستهدفين من البرامج التدريبية والتوعية الأكثر حرصاً على الاستفادة منها وعدم تفويتها وبالتالي إهدار المال العام.
وأشار إلى حرص معهد البحرين للتنمية السياسية على تقديم باقات تدريبية وتوعوية متنوعة تواكب احتياجات أعضاء السلطة التشريعية الذين تقع على عاتقهم مهام التشريع والرقابة. ولفت إلى أن المعهد يتطلع دائماً للإسهام في دعم المسيرة البرلمانية وترسيخ أركانها في إطار دوره ومسؤولياته التي حددها مرسوم إنشاء المعهد.
ونوه إلى ما تشكّله الموازنة العامة للدولة من أهميّة، بوصفها الأداة التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة، مما أكسب ورشة «مهارات تحليل الموازنة العامة» مزيداً من الأهمية لاسيّما من ناحية توقيتها والموضوع الذي تتناوله والذي يأتي مواكباً لمناقشة الموازنة العامة في أروقة السلطة التشريعية حالياً.
وذكر أن الورشة تأتي في إطار برنامج أشمل وهو برنامج «مهارات برلمانية»، الذي يجسّد التزام المعهد بالسعي نحو ترسيخ أركان المسيرة البرلمانية والنهوض بمهامها ومسؤولياتها وفق أعلى مستويات الكفاءة في الأداء.
واختتم المعهد فعاليات ورشة عمل «مهارات تحليل الموازنة العامة» لأعضاء مجلسي النواب والشورى، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المشترك الموقّعة بين المعهد والمجلسين لتنفيذ برنامج «مهارات برلمانية»، والذي يتضمن باقة تدريبية متنوعة هدفها تطوير الثقافة القانونية والسياسية لأعضاء السلطة التشريعية.
وركزت الورشة على تعزيز الثقافة القانونية والسياسية لأعضاء السلطة التشريعية لاسيما فيما يخص موضوع الموازنة العامة للدولة.
وقدم محاضر الورشة د.أحمد البلوشي تعريفاً شاملاً بالموازنة العامة وخصائصها والمبادئ الواجب مراعاتها عند مناقشة الموازنة العامة، وكيفية قراءتها، وأهم المصطلحات المستخدمة فيها، بهدف رفع مهاراتهم في التعامل مع الموازنة بالشكل الذي يحقق طموحات وتطلعات الوطن والمواطن ويخدم المصلحة العامة.