{{ article.article_title }}

دعت الباحثة لولوة آل خليفة إلى إقرار قانون لحرية تداول المعلومات بما يعد من أهم ضمانات حرية الرأي والتعبير ويتيح الوصول للمعلومات والحصول عليها، وتداولها وإقرار الحق في نشرها وإذاعتها، وذلك دون رقابة سابقة أو لاحقة، وتضييق نطاق الحظر فيه إلى أقصى حد، إلا إذا كان الحظر للحفاظ على الأمن القومي، أو النظام العام أو الصحة، أو الآداب العامة، واحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
وأوصت ضمن سطور دراسة علمية ناقشتها جامعة البحرين، باتخاذ الخطوات التشريعية المناسبة لضمان تقديم حماية كاملة للحق في حرية الرأي والتعبير وخاصة ما يتعلق بالنشر الإلكتروني والصحافة الإلكترونية.
وشددت الباحثة على وجوب وضع نظام عالمي يسمح بتنمية وسائل التخاطب بين الشعوب والاستزادة منها واستخدام الوسائل سعياً وراء التفاهم المتبادل، وطلباً لوقوف كل منها بصورة أكمل في دعم قدرات حقوق الإنسان ونشرها، فالتوعية تكون من خلال الوصول لكل شخص في موقعه وباللغة التي يتحدث بها وهذا الدور تحققه وسائل الإعلام.
ورأت الباحثة أن حرية الإعلام إحدى الحريات الأساسية، ويجب أن يكون لها دور كبير في مكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأنها الإساءة إلى العلاقات الطيبة بين الدول أو الإضرار بحقوق المواطنين في الدولة الواحدة.
وانتهت الدراسة إلى أن البحرين عملت على تبني المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير بشكل جيد، وأكدت أن حرية الرأي والتعبير مكفولة أولاً بضمانة الدستور، والقانون، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الصحافية والإعلامية والفكرية في المملكة.وأشارت إلى أن فرض الدول بعض القيود على حرية الرأي والتعبير لم يكن بجديد، وليس بغريب، فالعديد من دول العالم التي وصلت إلى درجات من النضج السياسي، والتقدم المؤسساتي و الديمقراطي فرضت قيوداً على حرية الرأي والتعبير.
وتناولت الدراسة، ضمانات حرية الرأي والتعبير ووسائل حمايتها، من خلال الصكوك الدولية، وما تضمنه التشريع الوطني لمملكة البحرين من ضمانات دستورية وقانونية لحرية التعبير.
ووسمت أطروحة الباحثة بعنوان: «حرية الرأي والتعبير في ضوء المعايير الدولية والقانون البحريني»، وناقشت في أطروحتها مؤخراً لجنة علمية تكونت من: الأستاذ المساعد في القانون الدولي وحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة البحرين د.علي المصراتي مشرفاً، وأستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان في جامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية الأستاذ د.مخلد الطراونة ممتحناً خارجياً، وأستاذ القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين د.صالح بدر الدين ممتحناً داخلياً.