كتب - حسن عبدالنبي:توقع رئيس اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للعقارات «بايبكس» محمد السيد، أن يبلغ حجم المشاريع المطروحة في المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل حوالي 55 مليار دولار.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في فندق فور سيزونز، تم من خلاله الإعلان عن إعادة تدشين معرض «بايبكس» في نسخته الثامنة، والذي سيقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة. وقال السيد إن «إعادة تدشين المعرض تعد دليلاً قوياً على انتعاش اقتصاد البحرين والخليج مجدداً، إذ يتزامن المعرض مع جهود الحكومة الدؤوبة في تطوير شبكات الطرق والمواصلات العامة وإنشاء 3 محطات طاقة كبرى، بالإضافة إلى مجموعة من مشاريع الإسكان الهادفة لرفع مستوى المعيشة في المملكة، في حين أثبت الاهتمام المطرد الذي شهده سوق عقار البحرين مؤخراً استمرارية نمو وتطور اقتصاد البحرين في السنوات الأخيرة».وأضاف: «احتل المعرض مكانة مرموقة في مصاف معارض العقار الدولية خلال العقد الماضي عبر تنامي سمعته، عبر تمكنه من جذب شركات العقار بكافة أحجامها للمشاركة وعرض المشاريع، كما يمثل فرصة مميزة للمستثمرين والمطورين العقاريين والمشترين على حد سواء لمناقشة الجوانب المختلفة التي يواجهها سوق العقار في الفترة الراهنة واقتراح الحلول المناسبة للتعاطي مع تلك المسائل مستقبلاً، عوضاً عن إعطاء المطورين فرصة فريدة للالتقاء بالمشترين والمهتمين وإعلامهم شخصياً بآخر المستجدات حول شؤون التخطيط والتنفيذ والتمويل والقضايا القانونية».وقال: «تعزز البحرين مكانتها للسياح ومشتري المنازل في المنطقة، ومما يؤكد هذه النظرية هو اهتمام الحكومة بالبنية التحتية وتطوير قطاع السياحة والنمو الاقتصادي مؤخراً بنسبة 4.5%.. نتفاءل بالمعرض لهذا العام لإلقائه الضوء على تقدم البحرين المطرد على كافة الأصعدة».وواصل: «يتميز المعرض بكونه منظماً من قبل المختصين وموجهاً للمختصين، وهو بذلك من الفعاليات الرئيسة على جدول أعمال قطاع العقارات..نحن واثقون من تمكنه من جذب الاستثمارات إلى سوق عقار البحرين».وأشاد السيد بالجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة لدعم وتعزيز القطاع العقاري، مع تجدد الاهتمام في إحياء بعض المشاريع المتعثرة بفضل الإجراءات والتشريعات التي اتخذها مجلس الوزراء، مؤكداً أن الحكومة شرعت فعلاً في اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الصدد.وأشار السيد إلى مشروع الإسكان الميسر، وهو المشروع الكبير والأول من نوعه للقطاع الخاص في المنطقة والذي يقدم خدماته ليس لسد فجوة الإسكان فقط في المملكة بل ليعزز مكانتها في المنطقة. وأضاف: «هناك مبادرة رئيسة أخرى هي قانون العقارات الجديد رقم 28 لسنة 2014 الذي من المتوقع أن يوفر قدراً أكبر من الراحة والطمأنينة للمستثمرين وجميع أصحاب المصلحة الآخرين في سوق التطوير العقاري، في وقت تشهد المشاريع المدنية، والبنية الأساسية تسارعاً بما في ذلك توسيع جسر الملك فهد وجسر الملك حمد وتحديث مطار البحرين الدولي، وغيرها. وزاد «نحن على ثقة بأن عدد رخص البناء الصادرة عن السلطات المختصة في تزايد مستمر، وبناءً عليه فإننا نعتقد أن عام 2015 سيشهد انتعاشاً قوياً من شأنه أن يعكس تأثيراً إيجابياً على جميع القطاعات الفرعية الأخرى أيضاً».وأكد السيد، أن أسعار النفط العالمية تشكل المحرك الرئيس لاقتصاد المنطقة كما ينتقل إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى، مضيفاً أن استقرار الأسعار عند حافة الستين دولاراً للبرميل والتزام منظمة أوبك بالمحافظة على سقف العرض العالمي عند 30 مليون برميل يومياً، يجعل معظم المحللين يعتقدون أن أسعار النفط سوف تتحرك في نطاق ضيق على المدى القريب وأن تقلباً كبيراً هو أقل احتمالاً.