(أرقام): أعلنت الحكومة اليونانية أنها مستعدة للتوصل لحل وسط مع دائني البلاد، من أجل الاتفاق على نتيجة ترضي جميع الأطراف قبل نهاية الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية في مؤتمر صحافي أمس، إن أثينا تمتلك الكثير من المفاوضات السياسية حتى نهاية الشهر الجاري، للتوصل لاتفاق إيجابي بشأن أزمة الديون.
وكان رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس رفض في الأسبوع الماضي عرضاً من جانب الدائنين المتمثلين في صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، واصفاً اقتراحات الدائنين الدوليين بـ«السخيفة».
وأعلنت اليونان تأجيل سداد القرض المستحق يوم الجمعة الماضي بقيمة 300 مليون يورو لصالح صندوق النقد الدولي، متعهدة بتسديد كافة الأموال المستحقة عن يونيو في نهاية الشهر الجاري.
ومن المقرر أن ينتهي برنامج الإنقاذ المالي لليونان والذي بلغت قيمته 240 مليار يورو في نهاية الشهر الحالي، في حين ترغب أثينا في الحصول على الحصة الأخيرة من البرنامج بقيمة 7.2 مليار يورو.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، وصف شروط الدائنين الدوليين بأنها غير منطقية وتمثل مفاجأة غير سارة، ورغم ذلك، أفاد أن بلاده تقترب من إبرام اتفاق نهائي بعد مفاوضات امتدت لأشهر.
وجدد تسيبراس معارضته للتدابير الرئيسة، التي يفرضها الدائنون على أثينا مثل خفض المعاشات ورفع الضرائب على المبيعات، وذلك من أجل الإفراج عن قروض الإنقاذ المالي.
وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية نقلت مؤخراً عن رئيس آلية الاستقرار الأوروبية كلاوس ريجلينج قوله، إن الوقت يوشك على النفاد أمام اليونان للوصول إلى اتفاق مع دائنيها بشأن الإصلاحات، مضيفاً أن أثينا لن تحصل على المزيد من الأموال بدون اتفاق.