أتوجه بهذا النداء العاجل للمسؤولين، فأنا أرملة أبلغ من العمر 74 عاماً، قام مجلس بلدي الجنوبية (الوسطى سابقاً) بتصنيف منزلي على أنه منزل آيل للسقوط، وتم رصد ميزانية ضمن مكارم لترميم البيوت المتصدعة، حيث تم تخصيص 10 آلاف دينار لترميم المنزل وتصليح الأضرار الموجودة فيه.
وللعلم فإن المنزل هو منزل رقم 1279 طريق 817 مجمع 808 ، قد أشيد عام 1968 في مدينة عيسى، وبعد معاينة لجنة من المجلس البلدي تم ارسال 12 مقاولاً لتعديل المنزل، ثم تم اختيار واحد منهم قام بدوره بإجراء التعديلات اللازمة فيه، وتم رصد مجموعة من المشاكل التي يعاني منها المنزل من أجل مباشرة عملية الإصلاح، وعملوا في المنزل أكثر من 5 أشهر، بين غياب وحضور، ولكن المشكلة تكمن في أنه لم يتم إصلاح كل الأضرار الموجودة في المنزل منها سقف المنزل العلوي من الداخل والخارج، إضافة إلى أنه تم طلب ميزانية إضافية لتمديد الكهرباء بشكل حديث، وزيادة قوتها، ولكن لم يتم التوصيل ولم يتم تبديل المحول القديم رغم تركيب الجديد! علماً بأن المقاول قد دفع الرسوم اللازمة، وتمت التمديدات للخارج ولكن لم يتم توصيلها حتى الآن مما أدى إلى إنفجار المحول القديم عدة مرات، وكاد المنزل أن يحترق!.
أنا أعاني في هذا المنزل من أضرار جمة تتعلق بتسرب المياه إلى داخل المنزل من السقف، ولم يتم وضع خزان جديد للماء في الأعلى، وزادت التشققات في الجدران، وكل ذلك دون حل.
اتصلنا بعضو المجلس الجديد المسؤول عن مجمع 808 وطلبنا منه مباشرة الموضوع، ولم يفدنا بشيء سوى أنه أرسل مهندساً جديداً للمعاينة، دون عمل شيء فعلي على أرض الواقع!
وبعد السؤال عن سبب تأخير إجراء التعديلات اللازمة والمتبقية، علمنا أن أحد المهندسين قام بالتوقيع بدلاً منا على استلام المنزل على وضعه الحالي، دون إكمال ما يجب إكماله، وهذا مخالف للقانون، إذ كيف تم توقيع استلام المنزل من غير أصحابه، وهل يرضى المسؤولون تهديدي وأنا أرملة بحرينية ابنة هذا الوطن الغالي بأن يتم توجيه التهديد لي في عقر منزلي من قبل ابن المقاول وأنا طريحة الفراش ولا أستطيع النظر لكي لا أنشر شكايتي، ولا أوصلها للمسؤولين، وقالوا لي (ليس لديك شيء عندنا).
من خلال هذا المنبر أتقدم بطلب عاجل لفتح تحقيق في موضوع منزلي، ورصد المخالفات التي تمت، وأنا أطالب بانتفاعي بكل التعديلات التي سبق ذكرها في التقرير الأول، وأن تقوم الجهات المعنية من مجلس بلدي ومهندسين ومقاول بإجراء اللازم وإنصافي بعد كل الضرر الذي ألم بي.
البيانات لدى المحررة