كتب إيهاب أحمد وحسام الصابوني:
مدد المجلس النيابي أمس عمل لجنة التحقيق في قضية اللحوم الفاسدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء المدة القانونية لعملها اليوم، مخالفاً بذلك دستور المملكة. وتنص المادة 69 من الدستور «يحق لمجلس النواب أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي من الأمور الداخلة في اختصاصاته المبينة بالدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر».
ووافق المجلس على الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال بمنع اعتداء الأجانب على البحرينيين، واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، قبل أن يرفع الاقتراح إلى الحكومة. وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن المعتدي المدني على سائق التاكسي يحاكم في البحرين، بينما يحاكم العسكريان محاكمة عسكرية، بحضور ممثل عن البحرين بحسب الأصول المتبعة».