بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي سبل التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لدعم إنشاء مركز وطني متخصص في مجال تنسيق الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص، فيما أعلن وفد المنظمة عن سعيه لتعميم تجربة جائزة البحرين للوعي المجتمعي بمناطق العالم الأخرى. وناقش العبسي خلال لقائه وفد المنظمة سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية بين الجانبين.
ونوه وفد المنظمة الذي حضر خصيصاً للمملكة لحضور حفل توزيع جائزة البحرين للوعي المجتمع إلي أن الجائزة بادرة فريدة من نوعها في مجال التوعية بحقوق العمالة الوافدة.
وأشار إلى رعاية صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السامية للجائزة تؤكد حرص المملكة على حماية جميع فئات مجتمعها من مواطنين ومقيمين. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة عمل للتعاون الفني بين الجانبين وبالأخص في مجال التدريب لرفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مختلف أجهزة الدولة. كما تم التباحث في التعاون لوضع الإجراءات والكتيبات التعريفية وآليات التعامل، إلى جانب المساعدة في التوعية ببلدان المنشأ من خلال استخدام مكاتب المنظمة بمختلف دول العالم. وأعرب العبسي خلال اللقاء عن تقديره للتعاون بين الهيئة والمنظمة الدولية، بما يخدم السياسات البحرينية في إصلاح سوق العمل. وأطلع العبسي وفد المنظمة الذي ضم سارة كراجس المسؤولة الإقليمية لشؤون مساعدة المهاجرين، واختصاصي الهجرة الإقليمية للعمالة ومجال الهجرة والتنمية مايكل نيوسن على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه. وأشار إلى جهود الهيئة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لمعالجة ظاهرة العمالة غير النظامية ومكافحة الاتجار بالبشر، منوهاً إلى حزمة الحلول والإجراءات التي تدعم جهود معالجة الجريمة. ولفت العبسي إلى آلية قانونية يتم دراستها تهدف لتعزيز جهود المملكة في مكافحة الاتجار بالبشر، تكون قادرة على منح المتضررين حقوقهم وحمايتهم، وفي ذات الوقت تكون رادعة لكل مخالف.
وأكد الحرص على الاستعانة بكافة الخبرات الدولية التي حققت نجاحًا في هذا الشأن، للاستفادة منها في تحقيق أهداف اللجنة ولضمان أن تكون البحرين ملتزمة بكل الاتفاقات الدولية الرامية لحماية العمال من الاتجار بها أو انتهاك حقوقها الإنسانية. وقال سنحرص على إشراك سفارات الدول المصدرة للعمالة ليكون لهم دور هام في مشاريع التوعية والتواصل مع العمال، وتدشين خط ساخن يستقبل كافة تظلمات العمال التي من بينها شبهة الاتجار بالبشر، كما سيتم اعتماد عدة لغات لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات العمالة الأجنبية، ممن قد يكونوا من ضحايا جريمة الاتجار بالأشخاص.
ونوه إلى أن الخطوات تأتي مكملة لخطوات اتخذتها الهيئة منذ عدة سنوات وتصب في إطار توعية العامل الأجنبي بحقوقه وواجباته، منها إصدار كتيبات وتوزيعها على العمالة الوافدة عند دخولها المملكة بثلاثة عشر لغة مختلفة تعرفهم بالخدمات المقدمة لهم وبحقوقهم وواجباتهم، إضافة لتزويدهم بإرشادات تجنبهم الوقوع ضحايا للاتجار، إلى جانب تزويد كل عامل أجنبي عند دخوله للبحرين، بشريحة هاتف مجانية مع رصيد وبمجرد استخدامها تصله رسائل توضيحية بلغته تتعلق بعدد من الخدمات ومنها رقم مركز الاتصال الخاص بالهيئة، إضافة إلى حقوقه وواجباته.