افتتح وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي د.ماجد النعيمي، المنتدى الوطني للمهارات والتوظيف 2015، وبمشاركة رؤساء جامعات وأكاديميين وممثلي 14 قطاعاً من قطاعات الصناعة والأعمال والاقتصاد الوطني وسوق العمل والمؤسسات والهيئات الحكومية.
وقال النعيمي في كلمة بهذه المناسبة، إن المنتدى ينظم من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني وأكاديمية التعليم العالي البريطانية.
وأضاف أن المنتدى يعقد في إطار أوليات برنامج العمل الحكومي بشأن تطوير التعليم العالي، وتنويع فرصه والارتقاء بجودته، وضمن تنفيذ توجيهات وقرارات مجلس التعليم العالي والاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، ومنها العمل على مراجعة البرامج الأكاديمية لتقريب مخرجات التعليم العالي من احتياجات سوق العمل المتجددة.
وأكد حرص مجلس التعليم العالي على تطوير القطاع وإعادة تنظيمه، وفقاً لأسس ومبادئ تربوية وأكاديمية وإدارية تضمن الحد المطلوب من جودة التعليم، وتطوير الخدمة التعليمية المقدمة للطلبة في مختلف البرامج الأكاديمية.
وذكر أن المرحلة الحالية شهدت تقدماً على صعيد تصحيح أوضاع الجامعات، وفتح الطريق أمامها لتطوير أدائها بما يتفق مع الأعراف الأكاديمية، ما أدى إلى تحولها لشريك في رسم خطوات المستقبل، والاستعداد الدائم لمراجعة البرامج والتخصصات بشكل دوري، بما يستجيب إلى احتياجات التنمية، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على غرس مفاهيم الالتزام بقيم العمل، وإعادة التأهيل للإيفاء بمتطلبات سوق العمل. من جانبه أشاد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، بدراسة مسحية أنجزتها الأمانة العامة للتعليم العالي بشأن متطلبات سوق العمل من مهارات الخريجين، باعتبارها نقلة نوعية في التعامل مع الاحتياجات المستقبلية من كفاءات تلبي احتياجات سوق العمل.
وأكد أن ما شهدته البحرين من تطور اقتصادي، ساهم في تنوع طبيعة التخصصات المهنية والأكاديمية، ومنها استقطاب القطاع المالي لأغلب أصحاب المؤهلات. ونبه إلى دور معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية في توفير الكادر البشري والتعاون مع الجامعات العريقة في تقديم برامج المحاسبة والصيرفة وغيرها، إذ بلغ عدد الطلبة الدارسين في المعهد 19 ألف طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الدارسين في برنامج الماجستير 800 طالب وطالبة، وعدد الدارسين في برنامج البكالوريوس أكثر من 1600. بدوره اعتبر أمين عام مجلس التعليم العالي د.رياض يوسف حمزة، مواءمة مهارات الخريجين مع متطلبات سوق العمل، تحدياً تواجهه كل البلدان في ظل النظم الاقتصادية الحديثة، حيث يتطلب ذلك توفير خريجين قادرين على تحديث معلوماتهم واكتساب مهارات وقدرات جديدة تتناسب مع فرص العمل المتوافرة.
وقال إن الأمانة العامة تواصلت مع ممثلي مختلف القطاعات للتعرف على مستجدات سوق العمل، والاطلاع على تطلعاتها بالنسبة للمهارات الواجب أن يتحلى بها الخريجون، عبر ورش العمل تطرح توصيات بالتنسيق مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية، ومناقشة آليات تطوير مناهج الجامعات بما يتناسب مع متطلبات الاقتصاد الوطني.
ويشهد المنتدى مشاركة ممثلين عن 14 قطاعاً، بينهم قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، والعلوم المالية والمصرفية، والتدقيق والمحاسبة، والصحة، والتأمين، والنفط والغاز، والتدريب المهني، والتصنيع، والألومنيوم، والضيافة، وتجارة التجزئة، والإعلام والعلاقات العامة، والتعليم الخاص، والخدمات.
ويناقش المشاركون المهارات المطلوبة من الخريجين في هذه القطاعات، فيما تنظم ورش عمل وحلقات نقاش وبحث مكثفة في اليومين التاليين للمنتدى، لبحث تعديل مناهج الجامعات وخططها الدراسية، وتضمينها المهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل بحسب التخصص والبرنامج.
حضر افتتاح المنتدى السفير البريطاني لدى المملكة إيان لينزي، ومدير المجلس الثقافي البريطاني توني كالدربانك.