يناقش معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التعريف بالأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية، ودور مصرف البحرين المركزي في الرقابة على الأسواق المالية في ضوء أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ويبحث المعهد في ورشة عمل نظمها بالتعاون مع معهد BIBF، خلال الفترة 8 - 10 الجاري، بمشاركة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة دور مصرف البحرين المركزي في الرقابة على القطاع المالي وأهم الإشكاليات القانونية التي تواجه هذا القطاع».
وحضر جلسة افتتاح الورشة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج.
وتتناول الورشة عدداً من أوراق العمل أبرزها: «نظرة عامة على الأسواق والأدوات المالية وأهميتها في دعم الاستقرار المالي»، و«أهم مخاطر الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية، ونظرة خاصة على البحرين»، و«دور الرقيب المالي في تنمية الأسواق وحمايتها وحماية المتعاملين فيها».
وتناقش الورشة «أهم الممارسات غير السليمة في مجال الأسواق المالية غير المصرفية ونطاق المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية»، و«الأنواع المختلفة لصناديق الاستثمار ودورها في تنمية الأسواق المالية»، و«أهم مستحدثات العمل المصرفي وعلاقته بآليات العمل في البنوك الإسلامية»، و«أهم مستحدثات الأسواق المالية غير المصرفية وعلاقتها بأدوات التمويل الإسلامي».
وتعد الورشة الأولى من نوعها على مستوى البحرين في التعريف بالأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية ودورها في توفير التمويل اللازم للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه التشريعات القانونية والتنظيمية في دعم تنمية وتطوير تلك الأسواق، وإلقاء الضوء على دور الرقيب المالي في ضبط مخاطر الأسواق المالية وفي حماية حقوق المتعاملين في الأسواق وفق القوانين البحرينية مقارنة بأفضل الممارسات العالمية.
ويحاضر في الورشة محافظ مصرف البحرين المركزي والمديرون التنفيذون المسؤولون عن الرقابة على الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية، وكذلك مسؤولي الرقابة والمخاطر والتسوية ببورصة البحرين.
كما يحاضر فيها عدد من خبراء معهد BIBF، إضافة إلى كل من: الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، نائب رئيس وزراء مصر السابق، وزير التعاون الدولي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري أ.د. زياد بهاء الدين، ومدير معهد الدراسات القضائية والقانونية بالبحرين، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق.أ.د. خالد سري صيام.