قضت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أمس بحبس طالب جامعي عربي الجنسية مقيم في البحرين سنة وغرامة ألفين دينار، لاتهامه بالترويج لأفكار تنظيم «داعش» الإرهابي والتعدي على إحدى الملل عبر صفحته بـ»تويتر».
وتكشفت أمور المتهم عندما ورد بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية عن وجود شخص يملك صفحة عبر «تويتر» يروج لأفكار تنظيم داعش الإرهابي، ويتعدى على إحدى الملل، فتمت مراقبة الحساب والتحريات حتى تم التوصل إلى صاحبه وهو طالب جامعي (18 عاماً) عربي الجنسية مقيم في البحرين، ويستخدم هاتفه النقال في نشر تغريداته التي يروج فيها لأحد عناصر ودعاة داعش ويحرض على تابعي أحد المذاهب ويدعوا إلى قتلهم، فتم استصدار إذن النيابة العامة بالقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وكان رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي صرح في وقت سابق بأن المتهم اعترف بأنه تعرف على أحد أعضائها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأقنعه بأفكارها، حيث قام بالترويج له، فوجهت له النيابة العامة تهم الترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتعدي علانية على أحد الملل المعترف بها وتحقير شعائرها، وأمرت بحبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، وفحص المضبوطات، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة العاجلة.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية انعقدت أمس برئاسة عبدالله أبل وأمانة سر سيد هاشم الوداعي.
من جهته قال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي إن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية قضت أمس حضورياً بحبس متهم عربي الجنسية لمدة سنة واحدة مع النفاذ، وتغريمه ألفي دينار، ما أُسند إليه للارتباط، وإبعاده عن البحرين نهائياً بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة الأدوات والمضبوطات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهم تهم الترويج لأعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتعدي علانية على إحدى الملل المعترف بها وتحقير شعائرها، لقيامه بنشر موضوعات على مواقع التواصل تتضمن الترويج لأفكار إحدى المنظمات المتطرفة، وما يعد تحريضاً على بغض طائفة من المجتمع، والتحقير من شعائرها. وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهم وهو عربي الجنسية مقيم بالمملكة، وباشرت النيابة التحقيق معه، ومواجهته بما هو منسوب إليه، وأمرت بحبسه خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق، وإحالته محبوساً للمحاكمة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، والتي قضت بحكمها سالف البيان.