قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس تأجيل قضية 5 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري بهدف القيام بتفجيرات وزعزعة الأمن إلى جلسة 15 سبتمبر للاستماع إلى شهود النفي والمرافعة.
وكانت النيابة العامة نسبت للمتهمين عدة تهم وهي السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، والسعي والتخابر مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال، وتم تسفير المتهمين الأول والثاني وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكراتهم في إيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعداداً للقيام بتلك العمليات العدائية. وأسندت للمتهمين الأول والثاني تهمة التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، وأسندت للمتهمين من الثالث حتى الخامس تهمة الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السالفة بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى انعقدت أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله.