كتب ـ حسام الصابوني:كشف وزير التربية والتعليم د. ماجد النعيمي عن أن الجامعات الصينية تطرح برنامجين لكليات الطب للدارسين في جامعاتها، الأول برنامج خاص للصينيين، والثاني لبقية المغتربين، وهو أقل جودة من الأول، ولا يراعي الاشتراطات والضمانات الأكاديمية العالمية لتأهيل الأطباء، مشيراً إلى أنه تم عمل امتحان لخريجي الجامعات الصينية في الطب لمعادلة الشهادة و«لم ينجح أحد» في امتحانات قبول الوزارة.وقال د.ماجد النعيمي إن حصول الخريجين البحرينيين على شهادة الطب من الصين لا يعفيهم من اختبارات الوزارة لممارسة المهنة، لافتاً إلى «عدم التهاون لأنها أرواح ناس» على حد قوله.وفي رده على النائب عادل حميد عن مصير طلبة كلية الطب بجامعة AMA، قال النعيمي إنه تم حل مشكلة الطلبة المسجلين في البرنامج بالتعاون مع جامعة الخليج العربي، عن طريق قيامها بالمتابعة والإشراف على دراسة طلبة السنتين الخامسة والسادسة، وتحويل طلبة السنتين الثالثة والرابعة إلى جامعة البحرين الطبية.وأضاف النعيمي أن قرار إيقاف قبول وتسجيل الطلبة في هذا البرنامج جاء استناداً إلى تقارير الفحص والتدقيق الصادرة عن اللجان المختصة بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، وكذلك مراجعات الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، والتي أكدت على أن البرنامج لا تتوافر فيه الشروط والضمانات الأكاديمية الضرورية وفقاً للمعايير المعتمدة، وأشار النعيمي إلى أن كل برامج الجامعات تخضع للمتابعة والرقابة، وأن الترخيص الذي تم منحة الى جامعة AMA ليس شهادة براءة على المدى البعيد، وأوضح الوزير أنه لا يملك صلاحيات لإلغاء قرارات مجلس التعليم العالي.بدوره قال النائب عادل حميد إن طلبة جامعة AMA ضحية لقرارات مجلس التعليم العالي، مطالباً الوزير بإعادة النظر في القرار.وحول رده على سؤال للنائب جمال بوحسن عن المسؤوليات التي تقع على كل من وزارة التربية والتعليم تجاه كلية البحرين للمعلمين، قال د. ماجد النعيمي إن الكلية تعد من كليات جامعة البحرين، فهي مستقلة تماماً من النواحي الأكاديمية والإدارية والمالية، ولا تتدخل الوزارة بعملها، شأنها شأن باقي كليات الجامعة، إلا أن علاقة الوزارة بالكلية تكمن في أن مدخلاتها ومخرجاتها من الطلبة تعني الوزارة بصورة مباشرة، حيث تلتزم الوزارة بتوظيفهم بعد التخرج، لذا تشترط فيهم شروط معينة يجب استيفاؤها ولذا فإن الوزارة تطلب من الجامعة أن يتم إعداد هؤلاء الطلبة بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية.وأوضح النعيمي أن كل الجامعات العريقة لديها نسبة تشغيل من العاملين الأجانب، لافتاً إلى أن مهنة التعليم تبحث عن المهارة وليس الجنسية، مؤكداً على سعي الوزارة لاجتذاب أفضل العناصر والكوادر.من جهته طالب النائب جمال بوحسن، أن يتم الحاق كلية المعلمين إدارياً وأكاديمياً بجامعة البحرين، وأضاف أن الكلية لها دور بارز في إثراء الحركة التعليمية، ويجب دعمها مادياً كي تقوم بدورها في المجال التعليمي.وأوضح بوحسن أن نسبة الأكاديميين البحرينيين تصل إلى 41% ونسبة العرب 31% والأجانب 28% مطالباً الوزير برفع نسبة الأكاديميين البحرينيين إلى 85%.وفي رده على النائب خالد الشاعر حول إستراتيجية الوزارة للربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، قال الوزير إن الوزارة تعمل منذ عدة سنوات على تقليص الفجوة بين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من خلال مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وإنشاء كلية للمعلمين لتوفير احتياجات الوزارة من المعلمين المؤهلين، إلى جانب قرارات مجلس التعليم العالي المتمثلة في إيقاف القبول في البرامج الأكاديمية التي بها تشبع أو التي لا تتوافر فيها الشروط والمعايير الأكاديمية المطلوبة.من ناحيته، قال النائب خالد الشاعر إن هناك خللاً في مخرجات التعليم مقارنة مع سوق العمل، لافتاً إلى عدم وجود صياغة وافية لإستراتيجية الوزارة لعدم تضمنها أهدافاً محددة.