كتب ـ إيهاب أحمد:
مدد المجلس النيابي في جلسته أمس، عمل لجنة التحقيق في قضية اللحوم الفاسدة 4 أشهر إضافية، ابتداءً من التاريخ المقرر لانتهاء عملها اليوم، مخالفاً بذلك دستور المملكة، بينما أرجع رئيس اللجنة جمال بوحسن، طلب التمديد إلى استكمال المعلومات المتعلقة بموضوع التحقيق، قبل صياغة التوصيات النهائية.
وتنص المادة 69 من الدستور «يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة بالدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ بدء التحقيق، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».
يذكر أن أعمال اللجنة تنتهي اليوم بحسب المدة القانونية المحددة.