دبي - (رويترز): قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أمس إن قطر خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2015 إلى 7.3% من 7.7% وتتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم وليس فائضاً كما توقعت قبل 6 أشهر. ولا تزال التوقعات تنطوي على تسارع للنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 6.1% في 2014.
وذكر التقرير أنه «يتوقع أن يبقى النمو الاقتصادي الحقيقي قوياً في عام 2015 على الرغم من انخفاض أسعار النفط، بسبب ما يتميز به الاقتصاد غير الهيدروكربوني من قوة يرجح أن تستمر في عامي 2016 و 2017، ومن ثم ستعتدل بعد ذلك».
ومن المتوقع أن ينزل معدل التضخم إلى 2% منخفضاً كثيراً عن معدل 3.5% في التوقعات السابقة ولكن يرجع ذلك في جزء منه لخفض قطر وزن السكن والمرافق في مؤشر الأسعار لهذا العام.
وتتوقع وزارة المالية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3% في 2014.
ويتوقع أن يسجل الميزان المالي الكلي للعام 2016 أول عجز له منذ 15 عاماً. وتفيد تقديرات التقرير أن هذا العجز قد يصل إلى 4.9% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.