أجلت محكمة الاستئناف الثانية قضية مدان في قضية اختلاس مليون و250 ألف دينار من شركة أجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل لاستعجال تقرير الخبير بالدعوى.
فيما أدين بالسجن لمدة 3 سنوات في محكمة أول درجة عن تهمة خيانة الأمانة وقيامه بإيهام إحـــدى الشركات الأجنبية بعقد شراكة معها في إحدى شركات الدواجن والاتفاق على أن تدفع الشركة المجني عليها مبلغ مليون ومائتي وخمسين ألف دينار تمثل نسبة نصيبها من رأس مال الشركة، على أن يدفع المتهم باقي المبلغ بما يزيد على عشرة ملايين دينار.
وبعد إيداع المبلغ من قبل الشركة المجني عليها بأحد البنوك تنفيذاً لهذا الاتفاق إلا أن المتهم لم يلتزم بتعهداته ولم يدفع المبلغ المستحق عليه، ولم تقم الشركة بمباشرة نشاطهـــا رغـــم مرور فتـــرة زمنيـــة طويلة.
ووفق تصريح رئيس النيابة محمد صلاح فإن المتهم استغل كونه المخول بالتعامل عن الشركة بسحب جميع المبلغ المدفوع في غير الأغراض الخاصة بالشركة واستولى عليها لنفسه مبدداً أموالها.
وكانت محكمة الاستئناف الثانية انعقدت أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد.