أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة الميزانية العامة للدولة عيسى الكوهجي أن اللجنة المشتركة وافقت على رفع الميزانية الخاصة بوزارة الإسكان 100 مليون دينار، وزيادة العلاوة المقدمة لفئة المتقاعدين، وكذلك زيادة المنح الممنوحة لفئة المعاقين.
وأشار خلال اجتماع اللجنة التنسيقي، بهدف رصد وصياغة التوصيات النهائية والخطوط العريضة لها حول المشروع بقانون لسنة 2015 بإعداد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016م، إلى أن اللجنة وافقت كذلك على الدفع بزيادة الميزانيات المخصصة للمشاريع المتعلقة بوزارتي الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والشباب والرياضة.
وذكر أن الأعضاء استندوا خلال صياغة التوصيات على تأكيد مبدأ المواطن أولاً، وعدم المساس بالدعم المالي المباشر وغير المباشر الذي تقدمه الدولة للمواطن إلا بعد التوافق مع السلطة التشريعية.
وشدد على الموقف الثابت بتحسين مستوى الدخل للمواطنين والرفع من الحالة المعيشية، والاهتمام بالفئات الخاصة والمتمثلة بالمتقاعدين، أو ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وغيرهم.
ولفت إلى أن اللجنة التقت بالجانب الحكومي متمثلاً بوزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير الإسكان، إضافة لوزير شؤون الشباب والرياضة، واستعرض الجانب الحكومي كافة المشروعات المدرجة بالموازنة العامة للدولة في السنتين 2015 – 2016، وأبرز ما وصلت اليه المشاريع قيد التنفيذ، والمشروعات التي بصدد التنفيذ لكل وزارة على حدة، لافتاً إلى تجاوب الجانب الحكومي مع أعضاء السلطة التشريعية في الإجابة على الاستفسارات والتساؤلات التي تم عرضها خلال الاجتماع.
واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع أهم وأبرز المشروعات التي تقوم بها الوزارة خلال العام الجاري، وأهم الخطط التي ستعمل على تنفيذها في المرحلة المقبلة ومن أهمها مشاريع: التمويل السكني الاجتماعي، والمدينة الشمالية، واللوزي، وديار، والرملي والاسكان الجنوبي وغيرها.
وعرض وزير الشباب والرياضة أهم الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة خلال السنتين الماليتين 2015 - 2016م.
وتم خلال الاجتماع التركيز على اهمية النهوض والارتقاء بالمجال الشبابي والرياضي للبحرين على كافة الأصعدة، مشيرين إلى احتضان المجلس لأي خطوات أو جهود في سبيل تحقيق هذا الغرض.
وأضاف الكوهجي، كما تمت التركيز خلال مناقشة البند المتعلق بالمصروفات المتكررة بالميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 - 2016.
وأوضح أنه تم التوافق على إقرار زيادة المصروفات المتكررة لكل من: المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، ووزارة الشباب والرياضة، إضافة لزيادة المصروفات المتكررة المتعلقة بجامعة البحرين للسنتين الماليتين 2015-2016.
وبين أن اللجنة أقرت أيضاً الموافقة على تقليل المصروفات المتعلقة ببعض المشروعات غير الضرورية التي تدرجها الحكومة ضمن ميزانيتها ولكن ترى اللجنة أنها غير ملحة ولا تمس مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
وأفاد أن الزيادات التي توافقت بشأنها اللجنة المشتركة بمجلسي النواب والشورى حول ميزانيات الوزارات الخدمية لن تؤثر أو تتسبب بأي شكل من الأشكال في زيادة الإجمالي العام للميزانية الأساسية المقدمة من الحكومة.
وأوضح أن خطوة إلغاء بند مصروفات المشاريع غير الضرورية والمدرجة لبعض الجهات الحكومية بالموازنة العامة للدولة ستفي بتحقيق التوازن المطلوب بالموازنة الحالية، علماً أن الصرف الفعلي عن تلك المشاريع في السنوات السابقة لم تكن تتجاوز ما نسبته 60% من إجمالي مصروفات المشاريع لذا ارتأت عدم ضرورتها الفترة الراهنة.