أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بقضية اللحوم جمال بوحسن دستورية تمديد عمل اللجنة بالاستناد إلى المادة (163) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بمرسوم ملكي والتي تجيز تمديد عمل اللجنة لمدة 4 أشهر أو مدة مماثلة.وقال بوحسن، في بيان صحافي أمس رداً على عدم دستورية تمديد عمل اللجنة، إن «الفصل بمثل هذه المواضيع ليس صفحات الصحف بل المحكمة الدستورية المعنية بمثل هذه القضايا»، مشيراً إلى أن المرسوم الملكي الذي يجيز التمديد سار على كل السلطات.وأضاف بوحسن أن «النواب صوتوا بالموافقة على تمديد عمل اللجنة بحضور الحكومة ومستشاريها إضافة لاستشاري المجلس، ولم يسجل أي اعتراض على التمديد».وأكد أن عدم اعتراض أي أحد من المعنيين والخبراء حاضري الجلسة يؤكد قناعتهم بدستورية هذه الخطوة.واستدل بوحسن على دستورية التمديد بأن «عشرات اللجان مدد عملها خلال الفصول السابقة ولم يثر مثل هذا ا?مر قبلاً».