أكد وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي أن وسائل الإعلام والاتصال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شريك أساسي في تدعيم الأمن والاستقرار والسلم الأهلي والاجتماعي وحماية الأمن القومي الخليجي، وتعزيز المنجزات التنموية والحضارية، وتفعيل الجهود المباركة نحو الاتحاد الخليجي.
وأشار عيسى الحمادي، لدى مشاركته في الاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإعلام في دول مجلس التعاون برئاسة رئيس المؤسسة القطرية للإعلام الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، إلى أهمية العمل المشترك لمختلف أجهزة الإعلام الخليجي في توعية الرأي العام داخلياً وخارجياً بحقيقة الإنجازات الخليجية في جميع المجالات، ومواجهة الحملات الإعلامية المسيئة والمغرضة.
ودعا إلى ضرورة التعاون الإعلامي في الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية الخليجية، ومكافحة التطرف والإرهاب، والتصدي لكافة الدعوات المثيرة للفتنة والطائفية والكراهية، وإبراز إسهامات دول مجلس التعاون في تعزيز السلام الإقليمي والدولي، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان.
وأشار إلى موافقة وزراء الإعلام على اقتراح البحرين بشأن إيجاد منصة تنفيذية تفاعلية مشتركة بين دول المجلس لزيادة فاعلية التحرك الإعلامي المشترك دولياً عبر الأخذ بزمام المبادرة، والتصدي لأي حملات مغرضة تجاه الدول الأعضاء والتنسيق في الحالات الطارئة بحيث يكون هذا التحرك موازياً للتحرك السياسي المشترك لدول مجلس التعاون، وتشكيل فريق متخصص لوضع التصور المطلوب على أن يتم رفعه للمجلس الوزاري في سبتمبر المقبل بعد اعتماده.
ونوه إلى تأكيد وزراء الإعلام مواصلة جهودهم في التصدي لظاهرة القنوات الفضائية التي تستهدف الإساءة إلى دول المجلس، والتواصل مع النواقل العربية والدولية بصددها، باعتبارها مخالفة للتشريعات العربية والدولية، ولها انعكاساتها السلبية على النسيج الاجتماعي لدول المجلس.
وأعرب الحمادي عن اعتزازه بإشادة وزراء الإعلام وتقديرهم للبحرين والعاملين في هيئة شؤون الإعلام على جهودهم في تطوير إذاعة (هنا الخليج العربي)، والتي تبث من المنامة، بما يواكب الأحداث على الساحة الخليجية والتفاعل مع قضايا المجلس ودوله، وتأكيدهم أهمية إسراع الدول الأعضاء في تخصيص ترددات إذاعية مناسبة للإذاعة، ومواصلة التنسيق المشترك لإثراء محتواها الإعلامي.
يذكر أن وزراء الإعلام رحبوا في ختام اجتماعهم بدعوة وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية د.عادل الطريفي لعقد اجتماعهم الرابع والعشرين في المملكة العربية السعودية «دولة الرئاسة القادمة» وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق، لتحديد الموعد المناسب للاجتماع في النصف الأول لعام 2016.