أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح دعم مجلس الشورى للتوافقات التي ستصل إليها اللجنة المالية بمجلس الشورى واللجنة المالية بمجلس النواب والحكومة لإجراء أي تعديل ضمن الميزانية المنظورة، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس يدركون صعوبة القرارات المتخذة لتعديل اعتمادات بعض الوزارات والجهات الحكومية، إلا أنهم يعلمون أن الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انخفاض أسعار النفط تفرض على الجميع تبني سياسة مالية من شأنها المحافظة على مكتسبات المواطنين، ولا تؤدي إلى ارتفاع معدل الدين العام عن المستوى المقبول.
وأكد علي الصالح، خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أهمية التوافق حول التعديلات التي تدخل على الميزانية، مبيناً أنه لمس مرونة وتجاوباً من جميع الأطراف للتعامل مع هذه الميزانية والوضع الاقتصادي الاستثنائي للوصول إلى المعادلة الصعبة، مع العمل قدر الإمكان للتقليل من التأثير على المواطن بالدرجة الأولى وألا يرتفع العجز بالمستوى الذي يؤثر على الأجيال القادمة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، وما يقومون به من عمل مشهود لتحليل أرقام الميزانية كما وردت من الحكومة، وإجراء التعديلات التي تراها اللجنة، ومن ثم السعي للوصول لتوافق بشأنها مع اللجنة المالية بمجلس النواب، والخروج بصيغة مشتركة لعرضها على الحكومة للتوافق النهائي بشأنها.
وأكد أن الوصول إلى نتيجة إيجابية من خلال هذه الآلية يدلل على حجم العمل والإنجاز الذي يقوم به أعضاء اللجنة، متمنياً كل التوفيق والنجاح لمساعي إنجاز الميزانية في أسرع وقت ممكن، خاصة وأنها أحيلت إلى السلطة التشريعية متأخرة عن بداية العام بخمسة أشهر.
من جهته قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن اللجنة ومنذ استلام مشروع الميزانية عقدت (8) اجتماعات خاصة لمناقشة مشروع الميزانية، فيما شاركت اللجنة في (5) اجتماعات للجنة المشتركة مع ممثلي الحكومة من وزارة المالية ووزارة الإسكان ووزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهيئة النفط والغاز فضلاً عن الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عقد اللجنة اجتماعين تنسيقين مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة تبني التوافقات النهائية بشأن الميزانية وتبني رؤية مشتركة للسلطة التشريعية لتقديمها للحكومة.
وبين أن اللجنة اتفقت في ذات السياق مع اللجنة المالية بمجلس النواب على إعادة النظر في المبلغ المخصص لفصل حسابات شركة بابكو لعام 2016، ومراجعة ميزانية وزارة الإسكان بعد التأكد من كفاية الاعتمادات المخصصة لميزانية المشاريع، وزيادة علاوة المعيشة للمتقاعدين، بعد التأكد من أعداد المتقاعدين والتكلفة التقديرية لهذه الزيادة، فضلاً عن زيادة علاوة المعاقين بواقع 100 دينار.
وأضاف أن الظروف التي تمر بها المملكة حساسة على كافة المستويات والصعد، والخيارات قليلة للأسف وتحتاج إلى قرارات حازمة، ومن هذا المنطلق فإن الحكومة لديها برنامج لإعادة توجيه الدعم، سيقدم للسلطة التشريعية يوم الأحد القادم، موضحاً أنه ليس هناك أي طرف يريد أن تكون هناك انعكاسات سلبية من تبني هذا البرنامج، إلا أننا في اللجنة المالية المشتركة متفقون من حيث المبدأ في هذا الجانب أن يطبق رفع الدعم عن الأجانب أولاً، وأن يحصر الدعم في المواطن بناء على دراسات تراعي احتمالات رفع الأسعار والخدمات.