طهران - (وكالات): أعلن المتحدث باسم وزارة العدل الإيرانية غلام حسين محسني أجائي أن مهدي هاشمي، نجل الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، سيمضي عقوبة السجن 10 سنوات لوقائع مرتبطة بجرائم اقتصادية وبالأمن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وفي مارس الماضي، أدين هاشمي بالسجن 15 عاماً في 3 قضايا تتعلق «بالأمن القومي» وتهم «احتيال واختلاس أموال وتزوير». وأكدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام.
وأوضح محسني أجائي أنه سيتم تطبيق العقوبة الأقسى عملاً بالقانون، أي «السجن 10 سنوات». كما حكم على هاشمي دفع غرامة لم تكشف قيمتها، ومنع من ممارسة وظائف عامة. وورد اسم مهدي هاشمي منتصف سنوات الألفين في قضايا تعلقت بمجموعة «ستاتويل» النرويجية العامة و«توتال» الفرنسية، اللتين يشتبه في دفعهما رشى من أجل تسهيل وصولهما إلى احتياطي المحروقات الإيرانية. وكان هاشمي آنذاك مسؤولاً كبيراً في قطاع النفط. وهذه الإدانة هي الأقسى التي ينالها أحد أفراد عائلة رفسنجاني الذي تولى الرئاسة من 1989 إلى 1997 وبات يعتبر من المعتدلين ومقرباً من المعسكر الإصلاحي.
وفي 2009، أصبح أحد مؤسسي النظام، العدو اللدود للمحافظين، بعد أن عبر علناً عن شكوك جزء من الإيرانيين في صحة إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود احمدي نجاد، ثم انتقاده القمع الذي تلى ذلك.
وهاشمي «45 عاماً» دعم بشكل فاعل المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي الذي رفض نتيجة الانتخابات مؤكداً حصول أعمال تزوير على نطاق واسع.
وفي العام نفسه غادر هاشمي البلاد بعد تهديدات بتوقيفه، ليستقر في المملكة المتحدة، قبل العودة في سبتمبر 2012 إلى طهران حيث تم توقيفه.
وبعد 3 أشهر تقريباً أفرج عنه بكفالة، فيما استمرت ملاحقته قضائياً. وأبعد رفسنجاني الأب «80 عاماً» تدريجياً من هيئات السلطة في السنوات الأخيرة. ففي 2011 أرغم بضغط من المحافظين الذين انتقدوا دعمه حركة الاحتجاجات على التخلي عن رئاسة مجلس الخبراء الذي يعين المرشد الأعلى ويراقب عمله. وفي يونيو 2013 منع من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية، بسبب سنه بحسب الموقف الرسمي. ودعم آنذاك المرشح المعتدل حسن روحاني الذي انتخب من الدورة الأولى في مواجهة عدد من المرشحين المحافظين. لكن رفسنجاني لايزال يملك نفوذاً في الساحة السياسية فهو يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يلعب دور حكم في الخلافات بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور.