يصوت النواب الثلاثاء المقبل على معاقبة من يعمل تمديدات كهربائيـــة داخليـــة دون ترخيص بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وتغريمه من ألفين إلى 4 آلاف دينار.ويتضاعف الحد الأقصى للعقوبة في حالة التكرار. وتنطبق العقوبة على من يهكل تمديدات داخلية بدون ترخيص من الوزارة، وعدم مطابقة المعدات والأجهزة والتمديدات الداخلية لشروط السلامة. وواقفت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء. وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة من الشاغلين للسكن في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار عن الوزير.