كتب - إيهاب أحمد:
كشف وزير العمل جميل حميدان عن استفادة 14 ألفاً و753 فرداً من إعانة بدل التعطل والتعويض بواقع 13 ألفاً و161 مستفيداً من الإعانة و1592 مستفيداً من التعويض.
ووفقاً لرد الوزير على سؤال نيابي فإن غالبية المستفيدين من بدل التعطل والتعويض (مبلغ يصرف لمرة واحدة إذ عمل الموظف في عمل مؤمن عليه 12 شهراً متصلة) من النساء إذ يشكلن 77% من المستفيدين.
واستفاد من نظام بدل التعطل منذ إطلاقه 97082 حالة منذ إطلاقه في 2007 بواقع 85820 حالة من إعانة بدل التعطل و 11262 من التعويضات.
وقال الوزير رداً على عدد المستفدين من بدل التعطل: «بدأ تطبيق نظام التأمين ضد العطل ديسمبر 2007 وبلغ عدد المستفيدين في أول عام من إعانة التعطل 6535 مستفيداً (987 ذكراً ،5548 أنثى).
وبحسب الوزير فإن أكبر عدد للمستفيدين من إعانة التعطل كان في 2008 إذ بلغ عددهم 19895 مستفيداً، بواقع 3459 ذكراً و16436 أنثى «وهو ما أرجعه الوزير إلى «تدفق أعداد العاطلين المنطبقة عليهم معايير استحقاق إعانة التعطل مع بداية تطبيق القانون».
وقال الوزير إن «غالبية المستفيدين من إعانة التعطل إناثاً جلهن من ربات البيوت ما أدى إلى تراجع أعداد المستفيدات في السنوات اللاحقة لعدم انطباق شروط الاستحقاق عليهن».
وبين الوزير أن عدد المستفيدين من تعويض التعطل لم يتجاوز 6 مستفيدين وهو ما عزاه إلى حداثة تطبيق آليات استحقاق تعويض التعطل في نظام التأمين ضد التعطل إذ نصت المادة (15 /ب) من قانون التأمين ضد التعطل على أن «يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل مؤمن عليه مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً متصلة».
ووفقاً لرد الوزير «بلغ إجمالي المستفيدين من الإعانة والتعويض 8359 مستفيداً، استفاد منهم 7239 من الإعانة (2142 ذكراً، 5097 أنثى)، واستفاد من التعويض 1120 (329 ذكراً، و791 أثنى) في عام 2009، وفي 2010 وصل عدد المستفيدين من إعانة وتعويض التعطل 7690 مستفيداً،6451 استفاد من الإعانة
(2100 ذكر،4351 أنثى)، كما استفاد من التعويض 1239 مستفيداً (813 ذكراً، 426 أنثى).
وبين الوزير أن عدد المستفيدين في 2011 من إعانة وتعويض التعطل وصل إلى 9325 مستفيداً، منهم 6727 استفادوا من الإعانة (2160 ذكراً ،4567 أنثى) و2598 مستفيداً من التعويض (1913 ذكراً، 685 أنثى).
وعن العام 2012 أوضح أن عدد المستفيدين من إعانة وتعويض التعطل بلغ 13909 مستفيدين، منهم 11158 مستفيداً من الإعانة (2644 ذكراً، 8514 أنثى) كما استفاد 2751 فرد من التعويض (1866 ذكراً، 885 أنثى) أما في 2013 بلغ عدد المستفيدين من إعانة وتعويض التعطل 16607 مستفيدين، منهم 14645 مستفيداً من الإعانة (2891 ذكراً، 11754 أنثى) واستفاد 1962 من التعويض( 1166 ذكراً، 796 أنثى) وأرجع الوزير ارتفاع أعداد المستفيدين في 2012 و2013 للأزمة الاقتصادية التي مرت بها المنطقة.
وعن عام 2014، قال إن أعداد المستفيدين من إعانة وتعويض التعطل بدأت في الانخفاض تدريجياً إذ بلغت 14753 مستفيداً من الإعانة والتعويض، بواقع 13161 مستفيداًمن الإعانة ( 2379 ذكراً،10782 أنثى) و1592 مستفيداً من التعويض (1029 ذكراً، 563 أنثى).
وأرجع الوزير انخفاض أعداد المستفيدين لمشروعات طرحتها الوزارة لتوفير فرص العمل منها مشروع المعايير المهنية ومشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2) ومشروع المرصد الوطني لسوق العمل ومشروع البحرنة النوعية.
وعما إذا كانت الوزارة نجحت في توظيف العاطلين المستفيدين من التأمين ضد التعطل قال حميدان إن «الوزارة حققت نجاحاً ملحوظاً في توظيف الباحثين عن عمل، ففي ظل نظام التأمين ضد التعطل أتيحت الفرصة أمام العاطلين للتقدم بالتسجيل كباحثين عن عمل لدى وزارة العمل، ليكونوا مستحقين لإعانة التعطل بعد انقضاء شهر من تاريخ التسجيل بمساعدة الباحث عن عمل في الحصول على فرصة عمل مناسبة.
وبين الوزير أن نظام التأمين ضد التعطل لا يقتصر على صرف إعانة وتعويض التعطل بل يمتد لمساعدة الباحث عن عمل في الاستفادة من خدمات الوزارة التي تشغل برامج التوظيف والتدريب والتقييم والمحاضرات التعريفية وغيرها من الخدمات.
وقد تقدم بطلبات التوظيف عبر مكاتب التسجيل العام الماضي 22238 استفاد منهم من نظام التأمين ضد التعطل 14753 فرداً ما يعني أن المستفيدين بلغوا نسبة 66%.
إلى ذلك بين الوزير أن الفرص الوظيفية التي استفاد منها الباحثون عن عمل تنوعت بين الوظائف ذات المهن الكتابية والمهن الإنتاجية والحرفية.
وجاء توظيف الغالبية من الباحثين عن عمل في مجال المهن الكتابية (كتبة الحسابات وأمناء الصندوق والسكرتارية وكتبة الاستقبال ومهنة المخلص الجمركي) إذ بلغ 5281 متوظفاً، ثم المهن الإنتاجية والحرفية (مراقبو ومشرفو العمل والعاملون في الإنتاج كالنجارة والكهرباء ومشغلو الآلات وسائق والمركبات والعمال) حيث بلغ العدد 4991 متوظفاً، وأقلها جاء في مجال الزراعة والصيد، إذ بلغ عددهم 1753 متوظفاً.
وأكد الوزير عدم تسجيل أي مخالفات تجاه المستفيدين من إعانة وتعويض التعطل منذ تطبيق القانون في ديسمبر 2007، نتيجة تشدد الوزارة في التثبت من توافر شروط الاستحقاق تجاه المستفيدين.