كتب - إيهاب أحمد:
يطلع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة النواب على تفاصيل الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا.
ويأتي رد الوزير شفاهة بعد تأخره في الرد على السؤال كتابة في الموعد المحدد.
إلى ذلك، بين الوزير في رده على سؤال نيابي عن الإجراءات التي اتخذتها الخارجية بخصوص التوصيات الواردة في جلسة المجلس الوطني التي عقدت يوليو 2013 أن الوزارة نفذت أربع توصيات مدرجة في اختصاصها.
وفصل الوزير فيما يتعلق بالتوصية رقم 5 بتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب، قائلا أن البحرين استضافت 9 نوفمبر 2014، أعمال مؤتمر المنامة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، بتنظيم مشترك بين وزارتي الخارجية والمالية، وبمشاركة أكثر من 30 دولة وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وصدر عن المؤتمر «إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب» تضمن توصيات تتماشى مع أحكام القانون الدولي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن الخارجية نظمت بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، في 22 أبريل 2015، ورشة العمل الخليجية الأوروبية المشتركة الثامنة لمكافحة تمويل الإرهاب بمشاركة عدد من الجهات المحلية والخارجية.
وفيما يخص التوصية رقم 11 المتعلقة بالتزام أعضاء البعثات الدبلوماسية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين احتراماً للقانون والأعراف الدولية بين الوزير أنه تم في 23 يوليو 2013، تم عقد لقاء مع السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البحرين وتم التأكيد على أهمية الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني التي جاءت استجابة للأمر الملكي السامي بانعقاد المجلس الوطني بدعوة من المجلس نفسه، لبحث موضوع تشديد العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 2006 بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، بعدما تصاعدت أعمال الإرهاب وتنوعت طرق تنفيذها في البلاد واستشعر خطرها الجميع، وأحيط السفراء علماً بتوصية المجلس الوطني رقم 11.
إلى ذلك، قال الوزير تنفيذاً للتوصية رقم 9 صدر المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية تعمل الوزارة مع الجهات ذات العلاقة على إدخال تعديلات إضافية على القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.