وقع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، مع نائب الرئيس والعضو المنتدب لصندوق التنمية السعودي يوسف البسام أمس، 4 اتفاقات منح بقيمة 670 مليون دولار أمريكي. وتتضمن الاتفاقية الأولى توفير التمويل اللازم لبناء 1247 وحدة سكنية في مدينة الرملي، بقيمة 150 مليون دولار، بينما تشمل الثانية تمويل مشروع شارع البحرين الشمالي «جسر البسيتين» بكلفة 250 مليون دولار.ويهدف المشروع إلى إنشاء جسر رابع يربط محافظتي المحرق والعاصمة، ويخدم بصفة أساسية قرى شمال المحرق وجزر أمواج وديار المحرق ومنطقة البسيتين.وتشمل الاتفاقية الثالثة تمويل مشروع تطوير شبكات نقل الكهرباء لجهد 66 و220 ك. ف بقيمة 200 مليون دولار، ويخدم عدداً من المشروعات الإسكانية ومنها المدينة الشمالية، ومدينة شرق الحد، وإسكان المحافظة الجنوبية، والرملي، واللوزي.بينما تتعلق الاتفاقية الرابعة بتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه لمشروعات الإسكان في المحافظة الجنوبية وشرق الحد بقيمة 70 مليون دولار، ويتضمن المشروع إنشاء 3 محطات نقل وتوزيع المياه، ومد أنابيب نقل المياه لربط محطات النقل والتوزيع.وأكد وزير المالية أن المشروعات الممولة من خلال الاتفاقات الأربعة، تمثل إضافة إيجابية لقطاع الإسكان ومرافق البنية الأساسية في المملكة، ولعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجملها.وأعرب عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق لدعم تحظى به هذه المسيرة من القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى.وقال الوزير إن هذه المشروعات تسهم بصورة مباشرة في تعزيز الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين، وزيادة معدلات الانسياب المروري من خلال تخفيف الضغط على المحاور المرورية القائمة، وتوسيع نطاق شبكتي الكهرباء والماء على نحو يلبي الاحتياجات المتزايدة في هذا المجال.وأثنى على الدور الحيوي للجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية باعتبارها مظلة توفر كافة العوامل اللازمة لنجاح تنفيذ برنامج التنمية الخليجي في المملكة، من خلال التوصيف الدقيق للمشروعات المدرجة للتمويل عبر البرنامج، والتنسيق والتواصل المستمرين مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، ومع الصناديق التنموية المباشرة لإدارة المنح المقدمة من الدول الخليجية الشقيقة ضمن البرنامج. وأشاد الوزير بالعلاقات الأخوية والروابط التاريخية الجامعة بين البحرين والمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعباً، وبدور برنامج التنمية الخليجي في تجسيد التلاحم والتواصل بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون، وتعزيز الجوانب الاقتصادية للعمل الخليجي المشترك.من جانبه أكد نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية، أن الصندوق يمثل القناة الرئيسة لتنفيذ المساعدات التنموية المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين إلى البحرين.وأشاد بالرصيد الطويل للتعاون المثمر في المجال منذ إنشاء الصندوق عام 1975 وحتى اليوم، مؤكداً أن برنامج التنمية الخليجي أعطى بعداً جديداً لهذا التعاون، وأتاح انطلاق العديد من المشروعات كانت تنتظر التمويل.وأوضح أن برامج التنمية الجاري تنفيذها في البحرين تحتوي على مشروعات مهمة تتماشى مع أولويات واحتياجات المواطنين، لافتاً إلى أن الأولوية الأساسية للصندوق هي دعم ومساندة مشروعات خدمية تقع ضمن منظور التخطيط الاستراتيجي لحكومة البحرين، وتغطي العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والإسكان والكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي وغيرها من مرافق البنية الأساسية.وأكد أن الصندوق السعودي للتنمية يواصل العمل على تحقيق كل ما من شأنه تعزيز رفاهية المواطن البحريني.وتأتي الاتفاقات الأربعة الموقعة في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية ضمن برنامج التنمية الخليجي، وتباشر إدارته والإشراف على تنفيذه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، حيث يبلغ إجمالي المنحة 2.5 مليار دولار.