بحث وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف الشراء الجماعي الموحد للأدوية واللقاحات البيطرية، وتحديد مختبرات مرجعية مشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الأمراض الحيوانية.
وناقش الوزير، خلال ترؤسه وفد البحرين المشارك في الاجتماع الـ 26 للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة سبل دعم وتعزيز التعاون الزراعي بين دول المجلس بشقيه الزراعي والحيواني.
وأشار إلى أن اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية بحثت آلية للتسجيل الموحد للأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة وانشاء مركز لدراسات الامن الغذائي والمائي.
وفي ما يخص موضوعات الثروة الحيوانية، قال الوزير إن الاجتماع بحث وضع آلية مشتركة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية وآلية فرض ورفع وحظر استيراد الحيوانات والطيور من خارج دول المجلس وتوحيد الشهادة الصحية البيطرية، حيث شددت اللجنة على ضرورة تنفيذ حالات الطوارئ والاستيراد من دول أخرى مما يتماشى مع معايير المنظمات الدولية.
وأضاف أن الوفود المشاركة بحثت كذلك مواضيع تتعلق بالنظم والسياسات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية، إضافة لمحاضر اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة التعاون الزراعي التي من شأنها أن تحقق تطلعات قادة دول مجلس التعاون الخليجي في التكامل وفق الإجراءات المتبعة.
وذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها البحرين تسعى خلال الاجتماعات لتحقيق ما تطمح اليه شعوب المنطقة، والنهوض بمستويات التعاون في مجالات عديدة منها مجال الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش عدداً من البنود المدرجة في ضوء محاضر اجتماعات اللجان الفنية والمذكرات وأوراق العمل التي أعدتها الأمانة العامة وملاحظات ومرئيات الدول الأعضاء بشأنها والتي تتضمن مواضيع اللجنة الدائمة للنظم والسياسات الزراعية، ومشروع تطوير واستدامة نخيل التمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما بحثت لجنة التعاون الزراعي توصيات ورشة العمل الخليجي حول دراسة تطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية.
وأكد أن البحرين تقدمت خلال فعاليات الاجتماع بعدة مقترحات لتفعيل التعاون بين دول المجلس في قطاع الثروة السمكية.
وأشار إلى أن الاجتماع يعتبر خطوة رائدة نحو تعزيز العمل الزراعي الخليجي المشترك، وأن الاجتماعات المشتركة بين الدول الأعضاء على مختلف المستويات وفرق العمل المشتركة تسهم في تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة تحقق تطلعات المواطنين في الدول الأعضاء والاستفادة من التجارب والخبرات نحو تطوير العمل الزراعي.
وتقدم الوزير خلف بالشكر لسلطنة عمان على المجهودات التي قامت بها بشأن مركز دراسات الأمن الغذائي، مشدداً على أن تنتهج دول المجلس نفس الأساليب والطرق الحديثة لوضع استراتيجية الأمن الغذائي لدول المجلس.
وناقش الاجتماع محاور توحيد المواصفات الفنية لمعدات الصيد المستخدمة بدول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع المسح الشامل لمصايد الربيان، والأمن الحيوي وتطبيقاته بمجالات الثروة السمكية بدول المجلس، والإضافات المقترحة من السعودية للقانون «النظام» الموحد لحماية واستغلال الثروة المائية الحية.
ورافق الوزير في الاجتماع، وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، وعدد من المسؤولين والمدراء بالوزارة.